مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الشتوي لصيد الاخطبوط يتساءل العديد من المتابعين للشأن المحلي عن التدابير والاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية مع المستودعات “لماكز” العشوائية المنتشرة بأحياء مدينة بوجدور.
هذه المستودعات “لماكز” المخصصة لتخزين الأسماك والرخويات “الاخطبوط” وغيرها من المنتوج البحري لا تراعي شروط السلامة والنظافة مما يجعل هذه المنتجات البحرية عرضت للتلف.
ويتخذ عدد من المهنيين بعض هذه المستودعات الغير الحاصلة على رخص سواءا من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وكذا مؤشر لها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية -يتخد- منها بؤرا لاستنزاف المنتجات البحرية عبر تخزينها وتصبيرها بشكل غير صحي مما يعرض الجهات التي تستورد هذا المنتوج إلى مخاطر كبيرة.
كل هذا يقع أمام أنظار الساكنة وهو ما يتطلب تكوين لجنة مشتركة تشمل “السلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية ومندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد والمصلحة الإقليمية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومكتب حفظ الصحة بالجماعة الحضرية” لتقوم هذه اللجنة بدورها في مراقبة مدى قانونية هذه المستودعات التي يرثى لحالها.