لازال حدث الأسبوع بامتياز إن لم نقل شخصية سنة 2022 عن جدارة واستحقاق ، والذي إنفردت كاب 24 بنشر تفاصيله فور وقوعه التلاثاء الماضي ، يرخي بظلاله على أحاديث العام والخاص، لكون صاحب البطولة فيه المدعو ” أ خ ” مدير الموارد البشرية بالنيابة بوزارة الداخلية ، هو أول من نجح في تنزيل مقترح وزير العدل حتى قبل الموافقة عليه ، الرامي إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب ، ولربما سيطلب وهبي من الشعب إلتماس المعذرة منه كما طالبها لطوطو بعد فضيحة الكلام الساقط بسهرة عمومية من مالية خزينة الدولة .
يتعلق الأمر في هذه المقدمة الإستهلالية ، بفضيحة الخيانة الزوجية التلاثاء الماضي ، وتزامنا مع ضربات الجزاء بين منتخبي كرة القدم المغربي والإسباني ، حيث هناك ضربات جزاء من نوع آخر ، فقد ضبطهما VAR الشرطة القضائية بالرباط وهما يمارسان الرذيلة داخل شقة الخليلة ، وهي النقطة التي أفاضت كأس فضائح هذا المسؤول الإداري البارز القديمة الجديدة مع رئيسة الموارد البشرية المسماة ” ف ف ” 45 سنة متزوجة ام لتلاثة اطفال ، وهو أيضا متزوج وله تلاثة أبناء ، ومرتبط بماطاب له مثنى وتلاث ورباع وما إرتاحت له شهوته من بين من إستغل رغبتهن في إمتطاء الدرجات وتولي المسؤوليات ، بعد أن يغدق عليهن من مالية الدولة بغطاء المنح والتعويضات ، وإذا مالت أهواء الحاج ثابت الجديد لإمرأة متزوجة محصنة ومعها زوجها ، فمصير هذا الآخير التنقيل إلى منطقة بعيدة لترك مسافة تسمح له بقضاء الغرض ، فيما أعين غالبية الموظفات تراقبن الوضع على مضض منذ سنوات دون أن يستطعن فتح فمهن إلا أمام طبيب الأسنان ، فمصير منصبهن بين أنياب مسؤولهن المباشر ، فما رأيكم لو قدمنا طبيعة هذا الملف أمام مقصل الأستاذ نورالدين الرياحي القاضي الورع الموشح من طرف الراحل الملك الحسن الثاني الذي نطق أخر حكم بالإعدام بالمغرب في حق تابث ؟
مصادر كاب 24 ، تعمقت في شبه كرونولوجيا شخصية هذا المسؤول ، وانتزعت معلومات خفية مستور عنها من طرف شاهدات عيان ، فالخوف من البطش والشطط كان عنوانا بارزا وسدا منيعا يحول دون البوح بما يجري ويدور في الكواليس لكي لاتصل المعلومات لرأس الوزارة الحساسة بالبلاد ، الذي لايتوانى قيد أنملة عن ضبط أي إختلال صادر من داخل وزارة لاتنام لضمان سلامة المواطنين ، فكيف سيسمح بها في محيطه، فلامناص لديه كون المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات مهما علا شأنهم .
التوقيف والخصم من الأجرة والتنقيل ينتظر كل من سولت له أو لها نفسها الكلام في المحظور فيما يجري ويدور ، فقد كان المسؤول الإداري المتورط يطارد من إشتهتها نزواته في بعض أسفاره تحت ذريعة ” مهمة إدارية ” ، ويتمتع بأجساد من إستهوته وخضعت له عن طواعية لأطماعه أو راغبة في ذلك ، فيما يتحول إلى ذئب شرس اتجاه الرافضات لإخافتهن وابتزازهن ومقايضتهن بين منصبهن وهدفه .
لقد كان موضوع شكايات سابقة ، وإنذارات شفوية من زملائه المقربين في العمل ، ومع ذلك ظل خاضعا لشهواته فانحرف في استعمال السلطة ، وزاغ عن الإلتزام بالحكامة في تدبير المرفق الهام جدا الذي يسهر عليه ، إلى أن إفتضح أمره بشكل مرعب مفاجئ، أساء من خلاله إلى مرفق عمومي ومسؤوليه ، وإلى أسرته وعائلته ومحيطها ، وبالتالي إلى الوطن ، وأسوء لحظة عاشها بعد ذلك عندما تم منعه أمس من ولوج مقر الوزارة ، بعد إعفائه من المسؤولية وكذا رئيسة المصلحة ، راغبا في دخول مكتبه لإخفاء مايجب وحمل ما يجب وطمس معالم معينة ، لكن عيون الوزارة كانت بالمرصاد ، فقد تم إقتحام مكتبه ، ورصد كل كبيرة وصغيرة به ، فيما جهة عليا بالديوان الملكي تراجع كرونولوجيا هذه النازلة ، وتدقق في طريقة تدبيره وتوزيعه للمهام طيلة مسيرته المهنية ،التي كانت ستنتهي بتبوئه درجة عامل مدير ضمن مشروع لائحة التعيينات المرتقبة .
العاملات والعاملين تحت إمرته ، من موظفات وموظفين سواء منهم داخل الإدارة المركزية بالرباط أو بالمصالح الخارجية بالولايات والعمالات ، تنفسوا الصعداء ، فقد جثم على صدروهم وكتم أنفاسهم حقبة من الزمن ، وجدوا أنفسهم ضعفاء تحت رحمته بل اللارحمة ، سيل من التوقيفات والإنتقالات والإستفسارات غالبيتها يطالها الشطط في استعمال السلطة ، وعيناه لاترى الملتمسات وطلبات الموظفين سواء لتغيير المهام أو الإنتقال من جهة لأخرى .
وقد علت خلال هذا الأسبوع ولازالت ، أسئلة موضوعية جدا ، فهل يكفي مثلا التنازل الذي حماه وخليلته ” العشق الممنوع ” أمام النيابة العامة من المتابعة ؟ هل ستحرك هذه الأخيرة للبحث فيما يدور من أنباء في الكواليس من وقائع تصل درجة الإتجار بالبشر رغم الضغوطات المستمرة ؟ هل ستتحرك زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات وهي التي سبق لها الإشراف على المفتشية العامة بوزارة الداخلية وتعلم بكنهها جيدا للتدقيق في مالية الدولة من حيث التعويضات والمنح والتدرج السريع في بعض المناصب ، والقفز على السلاليم التي كان يوزعها زير نساء الداخلية يمينا وشمالا وحجمها والمستفيدات منها باستمرار والوقوف على الأسباب والإستماع لمن يجب للتزود بإفادات تفيد التحقيق مع ضمان عدم المساس بالمستمع إليهن ؟
هذه الاسئلة وأخرى ، ستفرج عنها الأيام القليلة القادمة ، بعد إجلاء حقيقة هذا الملف الذي أريد له في البداية أن يقبر ، لكن من سوء حظ اللامسؤول المتورط راكم فيالق من الموظفين الحاقدين الذين صمتوا ردحا من الزمن ، فوجدوا أول منفذ للإنتقام من جبروته بإفشاء ما يعلمونه للجهات الإعلامية التي يتقون فيها ، ولنا عودة للموضوع فور الشروع في صفحة المحاسبة ، وفقا للفصل الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة .
