أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أنها تمهل الحكومة والوزارة الوصية على القطاع, مدة أسبوع واحد كحد أقصى, من أجل تلقي ردها حول الملفات الشائكة والمطروحة.
وأوضح لتنسيق النقابي الخماسي في بلاغ مشترك, أن هذه المهلة ستكون قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.
وأضاف المصدر أنه يحمل المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم, داعيا في ذات الوقت إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022.
وأكد ذات التنسيق على دعمه لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة؛ محذرا في ذات الوقت أن النقابات التعليمية الخمس حاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، لكنها تؤمن في الوقت ذاته إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة.
يشار إلى أن التنسيق النقابي عقد اجتماعا مفتوحا أمس الإثنين, من أجل إيجاد حل للوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022،قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر.
