ONCF 970 x 250 VA

إحياء مشروع “المنتزه الحضري”.. والوكالة الحضرية للصويرة تُشْرف على الدراسة

0

خلال فعاليات الورشة التشاورية حول “برنامج التنمية الجهوية على مستوى إقليم الصويرة”، الذي آنعقد الأسبوع المنصرم بفندق “أطلس”، أكد عامل إقليم الصويرة عادل المالكي، في معرض إحدى مداخلاته، على نفض الغبار عن مشروع المنتزه الحضري بالصويرة وإحيائه..، وأول الخطوات كانت تكليف الوكالة الحضرية للصويرة، حيث كانت مديرتها الجديدة زهرة الساحي، متواجدة بالورشة المذكورة، بالإشراف على عملية الدراسة الرامية إلى إعادة تهيئة وتثمين الحزام الأخضر، ومنحه الحياة والروح، بأن يصبح مسرحا لمرافق ولأنشطة متنوعة، رياضية وسياحية وترفيهية وغيرها…، عوض أن يظل على حاله، مع ما يشهده من رمي للأزبال والركام به، وآحتضانٍ لمتعاطيي الممنوعات ومروجيها…، في خطوة تبعث على الإستحسان والإرتياح، لأن إحياء مشروع المنتزه الحضري، سيعتبر متنفسا كبيرا للساكنة، وسيُعيد بالنفع عليها، وعلى شباب المدينة، في ظل غياب متنفسات/فضاءات أخرى، بسبب نذرة وأزمة العقار التي تعاني منها المدينة، أو بالأحرى، بالنظر إلى آستحالة إيجاد وعاء عقاري، كي يحتضن مشروعا كيفما كان نوعه.

ومثلما هو معلوم، فمدينة الصويرة، حباها الله بوسط غابوي شاسع وجميل وجاهز، فقط يحتاج لمن له بُعد نظر، حتى يتم تأهيله، وهو ما فطن إليه سنة 1998 فريق عمل “برنامج المذكرة 21″، بمعية العامل السابق لإقليم الصويرة، الشاب الذي لم يكن سنه يتجاوز 35 سنة، حَسَنُ الذكر، الراحل أمين بلقاضي، تغمده الله بواسع رحمته، والمجلسين الجماعيين أنذاك، اللذان كانا يترأسهما المرحومَين الطاهر عفيفي وميلود الشعبي، وبعض من المصالح الخارجية، كمندوبية السكنى والتعمير، ومندوبية الأملاك المخزنية، ومندوبية الثقافة، وغيرها من المؤسسات الإقليمية الأخرى…، حيث تقرر التفكير مليا، في إنجاز مشروع تهيئة المنتزه الحضري لمدينة الصويرة، على مستوى الحزام الأخضر، حيث أسفرت دراسات تم إنجازها، أهمها مونوغرافيا بيئية لمدينة الصويرة، عن إنجاز تصميم مديري سنة 1998   أنجزه مكتب دراسات يوجد مقره بالعاصمة الرباط، ويديره أحد أعلام الهندسة المعمارية بالمغرب، المهندس فتح الله الدبي…، التصميم المديري هذا، والذي كان من ورائه العامل الراحل أمين بلقاضي، خلُص إلى تحديد مجالات ترابية، حتى تحضى بالعناية، وذلك في إطار تصميم التهيئة المستقبلي للمدينة أنذاك، من قبيل الإعتناء بالتراث الثقافي للمدينة العتيقة للصويرة، وهو ما أسفر عن تصنيف مدينة الرياح، سنة 2001 كتراث إنساني عالمي، من طرف منظمة “اليونيسكو”..، أيضا كان لأمين بلقاضي رحمه الله، دور بارز، في الإعتناء بالتراث الطبيعي أيضا، والمتمثل في المجال الغابوي، فكان أن تقرر إنشاء منتزه حضري، داخل هذا المجال الأخضر، يُمَكن مدينة الصويرة من واجهة ثانية، غير الواجهة البحرية.

وفعلا تم الإشتغال والتجند، حتى يرى هذا المشروع النور، وتم الشروع في إنجاز اللمسات الأولى، حيث بدأت المرحلة الأولى بإنجاز دراسة حول محتوى مشروع المنتزه الحضري، والبحث عن مصادر التمويل، حيث كان أول تمويل من طرف مؤسسة “Total”، لتُنْجَز الدراسة هذه، وذلك في إطار آتفاقية مع المجلس الجماعي، أسفر عنها وضع نموذج خالق لتناغم بين الواجهة المبنية والمجال الغابوي، وذلك سنة 2000، كما تدخلت مصلحة المياه والغابات، لتسييج الشريط الغابوي، إنطلاقا من مدخل المدينة، وحتى حدود تجزئة السقالة، وتم وضع بعض من التجهيزات والممرات للتنزه، وتشويرها أيضا، ووضع كراسي للراحة، إلا أن كل هذا، سرعان ما تعرض للإتلاف والتخريب…، قبل أن تتدخل بعد ذلك المصالح المعنية بكل من عمالة الإقليم والمجلس الجماعي أنذاك، لوضع أعمدة الإنارة، والقيام بعملية التبليط، على طول الحزام الأخضر…، في أفق إتمام عملية التهيئة، بداية من منطقة الكتبان الرملية العليا “الجنوب”، والمنطقة الرطبة التي تضم الضايات المائية، ثم المنطقة الشمالية، وهي المحادية لتجزئة السقالة، وهي الأكثر تدهورا، مقارنة بالمنطقتين الأولى والثانية.

إلا أنه للأسف الشديد، توقف إنجاز هذا المشروع المهم والوازن، مند ذلك الحين، لأسباب مجهولة، وظل حبيس الرفوف، رغم تعاقب أكثر من عامل على الإقليم، علما أن من شأن هذا المنتزه في حلته الجديدة، أن يساهم بشكل فعال في التنشيط السياحي، ويوفر فرص الإشتغال، كما أنه سيعتبر متنفسا ووِجهة مُكَمِّلة للواجهة البحرية، وسيعتير متنفسا للرياضيين، وسيضم ملاعب قرب معشوشبة، وسيعتبر منطقة سياحية بآمتياز، ومزارا للزوار الذين يتوافدون على المدينة، ومورد رزق أيضا، بتخصيص ضيعات صغيرة للشباب، يسهرون على تدبيرها، إلى غير ذلك من المرافق والفوائد الأخرى، لا يتسع المجال لذكرها……، قبل أن يعم الإرتياح والإستحسان الآن الجميع، بعد إحياء المشروع هذا، والذي ستترقب الساكنة جمعاء بشوق شديد، موعد آنطلاق أشغاله، وكذا موعد آنتهائها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.