بعد إطلاع جمعية الأنوار للتنمية العمرانية وخبراء أخرون على مطالب بعض الجهات لإرسال السيدة زينب العدوي ومن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري إيفاد لجن تفتيشية إلى الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، للتفتيش في ملفات مشاريع السكن الاجتماعي المنجزة في البرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح”، ونشر مطلبهم على صفحات بعض المواقع الاخبارية حيث أشاروا فيه إلى أنه لم يتم إلى حدود الساعة إيواء أعداد كبيرة من الأسر على غرار ماسبق من عمليات إعادة الإيواء، حيث أن 29400 وحدة سكنية لم ترى النور موجهة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة، وفي إطار العمل الصحفي الحر والنزيه والمحايد غير الموجه من طرف أي جهة، وبعد البحث الذي أجرته الجمعية المذكورة وتنويرا للرأي العام بخصوص دور الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة في جميع برامج إعادة إيواء وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، هذا الدور الذي يقتصر على مواكبة وتتبع عمل الجهات ذات الاختصاص والتي هي السلطة المحلية في شخص السيد العامل والمديرية الإقليمية الإسكان وسياسة المدينة والمجلس الجماعي المعني والشركة المكلفة بإنجاز وبناء وتهيئة المشاريع العقارية أو السكنية الموجهة لإعادة إيواء أو إسكان قاطني دور الصفيح.
فأدوار الوكالة الحضرية في هذا المجال- تضيف الجمعية – تتجلى في الدراسة القبلية لهذه المشاريع قبل إيداعها، والدراسة وإبداء الرأي المطابق بعد التوصل بها والمشاركة في أشغال اللجنة الإقليمية المكلفة بالمراقبة أثناء عمليات إنجاز هذه المشاريع، والمشاركة في أشغال لجنة التسلم المؤقت بعد انتهاء عمليات الإنجاز، والمشاركة في عمليات التسلم النهائي بعد مرور سنة من تاريخ تحرير محضر التسلم المؤقت.
أما ما يتعلق باختيار مواقع العقارات التي ستنجز فوقها المشاريع، وكذلك كل ما يتعلق بتنفيذ وتنزيل وأجرأة عمليات إعادة الإيواء وإعادة الإسكان و مباشرة الإحصاء والحسم في نتيجه وهدم الوحدات الصفيحية وترحيل المستفيدين، فلا علاقة للوكالة الحضرية به لا من قريب ولا من بعيد، ومن يحمل الوكالة الحضرية مسؤولية ذلك فنيته غير بريئة – تختم جمعية الأنوار للتنمية العمرانية توضيحا –