افتتحت، صباح اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات بكيغالي، أشغال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، أهم اجتماع للبرلمانيين في العالم، وذلك بمشاركة مغربية وازنة.
ويمثل المملكة في هذا الحدث العالمي وفد برلماني هام، يقوده النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، السيد أحمد التويزي، ويضم كلا من النائبة البرلمانية خدوج السلاسي عن حزب الاتحاج الاشتراكي للقوات الشعبية، والنائب البرلماني مصطفي الرداد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشارين البرلمانيين، كمال آيت ميك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحسن شميس عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وتميز حفل الافتتاح، على الخصوص، بكلمات للرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي السيد دوارتي باشيكو، إضافة إلى كلمة مصورة للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.
ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من ألف مندوب يمثلون برلمانات أزيد من 138 بلدا عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، علاوة على مراقبين دائمين يمثلون نقابات عمالية ومنظمات برلمانية إقليمية، ومنظمات دولية وأممية.
وعلى مدى خمسة أيام، سينكب المشاركون في هذا الحدث الهام، على مناقشة موضوع “المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتبارها محركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”.
وستوفر المناقشة العامة منبرا للمندوبين للتشاور وتبادل وجهات النظر والسعي إلى تحفيز وتنسيق العمل البرلماني لدعم الديمقراطية وتعزيزها حول العالم.
ومن المقرر أن تعتمد الجمعية العامة في هذه الدورة قرارات بشأن البند الطارئ، والموضوع الذي اختارته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان والمتعلق بـ” الزحم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان”، إضافة إلى موضوع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة المتعلق:”بالجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”.
وستختم أشغال الجمعية العامة باعتماد وثيقة ختامية حول الموضوع العام للمناقشة العامة المتعلق بـ”المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي.. محركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”.
ويهدف الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس سنة 1889، إلى تعزيز التعاون والحوار بين جميع الأمم. ويضم الاتحاد حاليا 179 برلمانا عضوا و13 هيئة برلمانية إقليمية.
ويهدف الاتحاد على إضفاء بعد برلماني على الحكامة العالمية، بما في ذلك عمل الأمم المتحدة، فضلا عن تنفيذ برنامج التنمية المستدامة في أفق العام 2030.
