تعاني ساكنة العاصمة الاقتصادية وزوارها من تنامي سلوكات غير مهنية من قبل فئة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعمدون إلى انتقاء الزبائن تبعا للوجهات التي يفضلون السياقة نحوها عكس متطلبات المهنة التي تفرض نقل الزبون للوجهة التي يرغب في التوجه إليها.
الاعتبارات التي تحكم هذه السلوكات، التي تثير استياء الزبناء وتتسبب في مشادات كلامية قد تتطور أحيانا إلى اشتباكات، تتمثل في تفضيل عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تجنب السياقة نحو وجهات تعرف اكتظاظا، وبالمقابل اختيار وجهات “مريحة”، هاجسهم الأكبر تكلفة الرحلة التي يحتسبها العداد بعيدا عن إكراهات حركة السير.
فأمام محطات القطارات بالعاصمة الاقتصادية أو المحلات التجارية الكبرى أو فضاءات الجذب التي تشهد إقبالا مكثفا للبيضاوين، تصطف سيارات الأجرة الصغيرة فارغة فيما سائقوها يشرعون في انتقاء الزبائن حسب الاتجاهات التي يرغبون في التوجه نحوها.
كما تحرص هذه الفئة من السائقين، في خرق واضح للقرارات الولائية المنظمة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، تجنب حمل اثنين أو ثلاثة ركاب مجتمعين ولو كانوا من أسرة واحدة، إذ يعمدون الى إركاب كل زبون على حدة إلى غاية استكمال المقاعد الثلاثة ونقلهم نحو وجهات متقاربة قصد تحقيق ربح مادي أكبر، وهو ما يجعل بعض الامهات المرفقات بأطفالهن يجدن صعوبات بالغة في إيجاد سيارة أجرة.
وأمام فضاء محطة القطار الدار البيضاء الميناء، على سبيل المثال، يبدو أن هناك شبه اتفاق مسبق بين السائقين حول الوجهات التي سيتوجه إليها كل واحد منهم، فيشرعون في الهتاف أمام بوابات المحطة بالوجهات وانتقاء الزبناء في مشهد يسيئ للمهنة، ويضر أيضا بسمعة هذه المحطة السككية الحديثة التي تمثل فخرا للعاصمة الاقتصادية بهندستها المعمارية الراقية والتي تحتاج إلى تنظيم أكبر لسيارات الأجرة في محيطها وتجديد المتقادمة منها.
وتبرر هذه الفئة من السائقين هذه السلوكيات بإكراهات اختناق السير في عدد من محاور وطرق العاصمة الاقتصادية وخاصة في ظل استمرار أشغال تمديد شبكة الترامواي، وارتفاع أسعار المحروقات وكذا توفير مستحقات ما يطلقون عليه “الروسيطة” لصاحب مأذونية سيارة الأجرة.
وفي هذا الصدد، ذكر سائق سيارة أجرة بالدار البيضاء، فضل عدم كشف هويته، أنه يشتغل في القطاع لمدة 22 عاما، وأنه أصبح غير قادر على التوجه إلى الوجهات التي تشهد اختناقات مرورية.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن اختياره للوجهات ناجم عن الضغط الذي يواجهه في فترات اشتغاله نصف اليومية والتي تتطلب توفير 100 درهم للغازوال و150 درهما “الروسيطة” لصاحب الطاكسي، ثم البحث عن هامش الربح.
وكانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قد أصدرت السنة الماضية قرارا ولائيا جديدا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، حيث تضمن شروطا صارمة أمام السائقين، تحمي حقوق المواطن، وتفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين لها. وبموجب هذا القرار أصبح واجبا على سائق سيارة الأجرة الصغيرة أن لا يمتنع عن نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه هذا الفعل في حالة شكاية المعني إلى حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
وتضمن القرار أيضا ضرورة أخد إذن الراكب في حال رغب السائق في إيصال راكب آخر، كما أصبح السائق مهددا بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال عدم توفره على عداد بالسيارة.
ومن بين بنود هذا القرار الصادر، التحلي بسلوك حسن وارتداء هندام مناسب ليحس الزبون بالثقة والطمأنينة، فضلا عن منع السائق من التدخين أثناء إيصال الزبائن وعدم الأكل والنوم داخل السيارة.
كما تضمن هذا القرار منع تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، في خطوة تهدف إلى التصدي لسلوكيات اختيار الركاب، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها.
ويظل احترام متطلبات هذه المهنة النبيلة رهينا بزيادة وعي السائقين باحترام الواجبات الملقاة على عاتقهم، وكذا الانخراط الجاد للنقابات القطاعية في عملية تأطير وتحسيس السائقين، ومن جهة أخرى تكثيف السلطات المختصة لعمليات مراقبة حسن تطبيق المقتضيات المنظمة للقطاع.
