شكل تعزيز التعاون بين المغرب والبرتغال في مجال التشغيل، محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بلشبونة، مع وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية البرتغالية، السيدة آنا مانديز غودينو.
وتركزت المباحثات، خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، سفير المغرب بلشبونة، السيد عثمان باحنيني، حول الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022، وذلك في مجال تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.
وفي هذا الصدد، قال السيد السكوري في ندوة صحفية مشتركة، عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مجال التشغيل، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير العمل اللائق وجعله في صميم الأولويات، واحترام حقوق المواطنين المغاربة أينما وجدوا، فضلا عن تعزيز إشعاع المغرب من خلال كفاءاته وطاقاته الشابة التي تعد نموذجا يحتذى به في هذا البلد الإيبيري.
كما شكل هذا اللقاء – يتابع الوزير- مناسبة للوقوف على الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية التي تعد من الجيل الجديد، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق برنامج تجريبي يهم 400 عاملا مغربيا سيتم استقدامهم للعمل في البرتغال، فيما ستقتصر مجالات عمل المغاربة، في مرحلة أولى، على القطاع الفلاحي على أن تشمل قطاعات أخرى في المستقبل.
وأبرز أن هذه العملية تتطلب وسائل لوجستية وإدارية وانتقاء العاملين وتتبعهم وإدماجهم في المقاولات البرتغالية، مع ضمان كافة حقوقهم المرتبطة بالعمل والأجر والتغطية الصحية والاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية عمل بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمعهد البرتغالي للتكوين والتشغيل، وذلك قصد تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع.
وأضاف أن تنفيذ هذا الاتفاق سيستغرق بضعة شهور، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية ونظام معلوماتي وعدد من التدابير التي يتعين تركيز العمل عليها وانخراط كافة المتدخلين لإنجاحها، معربا عن أمله في التحاق المغاربة للعمل في المجال الفلاحي بالبرتغال خلال الموسم الفلاحي لسنة 2023.
من جهتها، أكدت وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية البرتغالية، أن حركة العمال ستكون قانونية ومنتظمة وهناك إطار وعمل ملموس بين الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل ومعهد التشغيل البرتغالي قصد لضمان تنفيذ هذه العملية على النحو الأمثل، معتبرة أن هذه الاتفاقية فرصة للبلدين وللعمال الذين سيستفديون من هذا الاتفاق وللمقاولات أيضا.
وفي هذا الإطار، تقول المسؤولة البرتغالية “قررنا إطلاق تجربة نموذجية ستبدأ الآن وتشمل 400 عامل فلاحي لاختبار هذه العملية وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل والقانوني، والذي تستفيد منه كافة الأطراف”.
كما تم الاتفاق – تتابع الوزيرة- على تطوير مجالين محددين يتعلق الأول بتطوير برامج تبادل وتدريب العمال المغاربة للحصول على تكوينات تطبيقية، والثاني يهم تحديد مجالات الاهتمام الاستثماري لدى المقاولات البرتغالية، بما يناسب حركية العمال وضمان شروط العمل اللائق.
إثر ذلك، قام السيد السكوري بزيارة لمركز التكوين المهني بسانطريم، للاطلاع والتعرف، عن كثب، على مختلف البنيات التحتية المرتبطة بالتكوينات المهنية التي يقدمها هذا المركز، فضلا عن الأدوار التي يضطلع بها في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وإدماجها في سوق الشغل.
ويوفر هذا المركز، الذي تم تأسيسه سنة 2008، عدة تكوينات، لاسيما من خلال ورشات الإلكتروميكانيك، وميكانيك السيارات، والكهرباء ومختبر كيميائي والإلكترونيات، وذلك للاستجابة لحاجيات المقاولات البرتغالية وتطوير الابتكارات التقنية والتكنولوجية، وترشيد عملياتها الإنتاجية والاستثمار في التأهيل التقني والمهني لمواردها البشرية، عن طريق التكوين والتأهيل.
