كاب 24 : الكارح أبو سالم
عرف المجتمع المغربي ظاهرة يمكن القول أنها حديثة بالنظر لحجم إحصائياتها فيما يتعلق بتفكك الروابظ الأسرية والزوجية ، وكثرة الطلاق بشكل مخيف جدا ، ومما زاد من حدته هو وقوف الدولة والمجتمع موقف المتفرج دون القيام بما يلزم من أبحاث لإعداد تدابير كفيلة بالحد من الظاهرة .
تشير أحدث الإحصائيات ، إلى أن المحاكم المغربية تصدر أكثر من 100 ألف حكم طلاق سنويا بما يفوق 30 بالمائة من عدد حالات الزواج السنوية ، بعد أن كانت في الماضي لاتتجاوز تقريبا 10 آلاف حالة ليرتفع إلى 30 ألف حالة سنة 2010 ثم 50 ألف حالة سنة 2017 لتصل _ تقول آخر أخبار المحامين _ إلى أكثر من 300 ألف طلب للطلاق السنة الجارية .
أما عن الأسباب المؤدية إلى هذا الإرتفاع المهول ، فهي عديدة حسب المتتبعين لشأن التفكك الأسري ، تتراوح بين الظاهرة السلبية بتغيير الذهنيات وتأثر الأزواج والمشاكل المتراكمة ، الناتجة عن كورونا ، وارتفاع تكاليف الحياة ،والإبحار اليومي في العالم الإفتراضي الذي أفرز بدوره سلوكيات غريبة أبرزها علاقات غرامية خارج إطار الزواج .
وفي هذا الإطار ، إستقبلت مصالح وزارة العدل التلاثاء الماضي ، أعضاء عن جمعية 20 غشت ، وهي جمعية تعنى بالشأن الأسري الإجتماعي وقضايا المرأة والطفل منذ عدة سنوات ، حيث صرح الأستاذ محمد العدناني رئيس الجمعية ، أن اللقاء كان بإشراف مستشارة السيد وزير العدل ، وتم التنبيه إلى جسامة وثقل ظاهرة الطلاق بالمغرب من جهة ، وضرورة تحضير حلول إجتماعية لإستئصال الكارثة ، وأشار على أن للمجتمع المدني دور كبير وفعال في مجابهة الظاهرة ، مستعرضا أهمية الصلح القبلي الذي كان معمولا به في الماضي ، وإيلاء الرعاية اللاحقة بعد الطلاق ، والصلح داخل المحاكم بإشراف بعض جمعيات المجتمع المدني كتجربة ، وتقديم العون النفسي ، وبالتالي العمل على إيقاف نزيف الطلاق ، باعتبار أن تلمرأة عماد المجتمع ، كما أن على الرجل الإعتراف بدورها في هذا المجتمع ، مشيرا إلى أن رقم 300 الف ملف طلاق مؤشر خطير لإحصائيات السنوات القادمة .
تابعوا تصريح الأستاذ محمد العدناني عن جمعية 20 غشت في الشريط الموالي :