إن ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير بمدينة طنجة أضحت اليوم منظمة ومتشعبة ، بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل محاصرتها أو التقليص منها ، نظرا لتمكن مافيا العقار من الوصول إلى ابتداع طرق ملتوية من أجل الاستيلاء على أراضي الغير بدون حق أو سند ، من بينها الطريقة التي ابتدعها منعش عقاري بالمدينة وهو بصدد مباشرة إجراءات دعوى التحفيظ المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة بخصوص القطعة الأرضية الواقعة بمنطقة الحراريين ذات المساحة عدد 14 هكتارا ، حيث عمل في أعقاب تثبته من تأكيد ثلاث خبرات قضائية عدم مطابقة رسومه لوعاء التحفيظ لا من حيث الموقع ولا المساحة ولا الحدود ومن كون مآل القضية سيؤول حتما لصالح خصمه المتعرضة ، على إقامة شكايات مضللة تقوم على أدلة مصطنعة تكتسي خطورة كبيرة وهي :
استصداره لمحضر استجوابي أنجزه مفوض قضائي مع شخص ميت .
إخفاؤه بتواطؤ مع ناسخين بمحكمة التوثيق بطنجة لكناش الأملاك عدد 09 المؤرخ في سنة 1978 المضمن به رسم شراء المتعرضة المؤرخ في 24/04/1978 .
بتره وإتلافه بتواطؤ كذلك مع ناسخين بمحكمة التوثيق لصفحات من كناش الأملاك عدد 77 المؤرخ في سنة 1974 المضمن به رسم شراء البائع للمتعرضة المؤرخ في 22/11/1974 .
هذا فضلا عن ارتكاب هذا المنعش العقاري لجرائم أخرى من بينها محاولة استدراجه لوكيل سابق للمتعرضة من أجل الإدلاء بتنازل عن التعرض مقابل مبلغ مالي قدره 1.000.000 درهم تسلم منه المذكور مبلغ 500.000 حسب الثابت من الوصل الذي أصدره مكتبا للتوثيق والباقي إلى حين تمكنه من التشطيب على التعرض .
وهي الوقائع التي رفعت بشأنها خلف المتعرضة شكاية لدى الديوان الملكي والسيد وزير الداخلية والسيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بطنجة والسيد الوكيل العام لدى نفس المحكمة والسيد المحافظ العام والسيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة بني مكادة .
