اصدر المكتب التنفيدي للفيدرالية الوطنية للتجار و المهنيين بالعيون بلاغا توصلت ” كاب 24 ” بنسخة منه اكدت فيها الفيدرالية انه إجتمع اعضاء مكتبها التنفيدي بالمقر الوطني بمدينة العيون في اجتماعه العادي لمناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول أعمال المكتب التنفيذي، هذا الإجتماع الذي ينعقد في سياق احتفالات الشعب المغربي قاطبة بالذكرى الثالثة والعشرون لعيد العرش المجيد، وفي ظل ما يعرفه النقاش العمومي من تداول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية الآنية، وفي ظروف متقلبة مطبوعة بإستمرار تداعيات كوفيد 19، وما ترتب عنه من متغيرات وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ومن جهة ثانية ما تقوم به الفيدرالية من ادوار مهمة في ما يتعلق بالوساطة
من أجل تحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية للأقاليم الجنوبية لمملكتنا الشريفة بشكل خاص، رغم وجود مجموعة من العراقيل والمساطر الإدارية الغير مفهومة، والتي أكدها خطاب صاحب الجلالة لعيد العرش المجيد.
إن المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين وبناءا على المعطيات الدقيقة التي تم تجميعها من مختلف المقاولين والتجار والمهنيين، بخصوص الإشكالات التي تعترض نظام الصفقات العمومية، بحيث يؤكدون على أنها تشوبها مجموعة من الأفعال الغير قانونية، والتي تمس في جوهرها بمصداقية المؤسسات والمسار الديمقراطي لبلادنا، لتؤثر بشكل مباشر على المقاولة المغربية، في غياب الشفافية والوضوح، لبلوغ الحكامة الجيدة التي تؤسس على تطبيق القانون والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات الوطنية، وذلك بناءا على مقتضيات المادة الأولى من مرسوم 20 مارس 2013 المؤطرة للصفقات العمومية والتي جاءت بعد دستور 2011، الذي ينص على مجموعة من المبادئ التي تهم تخليق الحياة العامة وإقراره لمجموعة من المبادئ المتمثلة في توفير المنافسة الحرة والمشروعة.
وعليه فإن المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين يعبر عن ما يلي:
- 1. إشادتنا بفحوى الخطاب الملكي السامي، الذي أكد على تعزيز آليات التضامن الوطني و التصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات و التلاعب بالأسعار، وضرورة العمل على جلب الاستثمارات وخاصة منها الأجنبية وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني.
- 2. تنويهنا بمضامين مشروع ميثاق الاستثمار رقم 03.22، وما جاء به من مستجدات تهم حكامة الاستثمار والضمانات الممنوحة للمستثمرين.
- 3. شجبنا لكيفية تدبير برنامج فرصة التي أعلنت عليه الحكومة، بدون أي مقاربة تشاركية مع الأوساط السياسية أو الاقتصادية، والذي عرف تفاوتات مجالية في حصص كل الأقاليم والجهات، وكذلك الغموض الذي يلف مسطرة الانتقاء والدعم.
- 4. رفضنا المساس بمكتسبات المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، عبر محاربة الزبونية والمحسوبية في تقديم الخدمات البنكية، عبر إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المقاولات مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المقاولة المغربية.
- 5. مطالبتنا من وزارتي الداخلية والخارجية تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية وإزالة مختلف الحواجز والعراقيل التي تكون حاجزا لعدم تشجيع وتحفيز ولوج المستثمرين الأجانب لبلادنا.
- 6. دعوتنا للولاة والعمال بالالتزام بالمقتضيات الدستورية التي أطرت إختصاصاتهم في دستور 2011 وخاصة الفصل 145 بإعتبارهم الساهرين على حسن سير المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للمنافسة الحرة والمشروعة في إبرام الصفقات العمومية، وحماية المال العام، ومحاربة كل أشكال الريع التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، كما جاء في الخطاب الملكي السامي.
- رفضنا لأساليب التحكم والسيطرة والتسلط الممنهجة من طرف بعض رؤساء المصالح الخارجية بميناء مرسى العيون، بإيعاز من اللوبي الاقتصادي، الذي يحارب استثمارات الشركات المواطنة والأجنبية، التي اختارت الاستثمار في بلادنا وخاصة في الصحراء المغربية، رغم ظروف الأزمة العالمية الصعبة.
