إنتشر خبر توقيف المدعوين ” ه ” و”ج” و ” ر” كالنار في الهشيم ، بعدما تشاجروا فيما بينهم وتشابكوا ، فوصل الخبر لسرية الدرك الملكي بمنطقة الجزيرة بسيدي إفني ، يحمل معلومات عن النازلة والتي تم تكييفها في حدود الوقائع السطحية المصرح بها من طرف المتنازعين ، فيما تحدتث أخبار عن كون الأمر له علاقة بما يمارس داخل منازل مشروع ” ودادية قصبة الجزيرة ” بشاطئ الجزيرة من أمور غير أخلاقية تظل طابو مسكوت عنه ولايجرء أيا كان الاقتراب منه لما يذره من أرباح على القائمين عليها والذين يغضون أبصارهم عنها من طرف بعض المسؤولين، وصراعات عن التكليف بالمهام بخصوص إستغلال هذه الفيلات من طرف المدعو ” ر ” .
غير أنه وحسب إفادة مصادر كاب 24 من عين المكان ، فإن هذه الواقعة التي أريد لها أن تكون بسيطة ، ستتبدد لتكشف عن موجة من الأفعال الجرمية ، بالعودة إلى خبايا إختلالات “ودادية قصبة الجزيرة ” المشرفة على بناء دور هذه الودادية التي لم تكتمل بعد منذ سنوات ، واستغلت في تنظيم الليالي الحمراء وأشياء أخرى ، والتي إنطلقت بتزوير وصل الإيداع سنة 2008 تحت عدد 367وفق تقرير المفوض القضائي في ملف التنفيذ 640 ، /2016_ حصلت كاب 24 على نسخة منه رفقة عدد كبير من المستندات والتقارير والشكايات _ التي قد تدين في الصميم الودادية ومكتبها المشرف من بينهم موظف بالعمالة ، إذا ما تبثت فحواها ، كما أن التزوير _ تقول احدى الشكايات _ كان الغرض منه هو فتح حساب بنكي للودادية ، وبالتالي تكون الانطلاقة بنيت على باطل ، استلمت على إثره أموالا باهضة فقد تم تفويت ما يفوق مليار و 100مليون لشركة اكوباتور الوهمية بدون أية صفقة أي دفتر التحملات و بدون علم المهندس المعماري “ايوا فهم تسطا”
كما وصل الجشع لمطالبة المنخرطين بمبالغ تتراوح مابين 2 مليون الى 20 مليون أي ما يسمى بالنوار ومن بين المتورطين مسير شركة وهمية و عدد من التجار وبعض الأطباء وهو الأمر الدي لم يقبله بعض المنخرطين الشرفاء.
وبعد إخفاء وثيقة مهمة عن المنخرطين _ يقول أحدهم _ تم تلاعب بمبلغ مليار و302 مليون ليرتفع بقدر قادر الثمن إلى 92 مليون عوض أن يتم خفض تمن المنازل إلى دون 70 مليون مع العلم ان المنخرط لا يملك سوى دالك المفتاح الدي لا يتعدى ثمنه 13 درهما
كما يتبين من خلال مضامين شكاية أحد منخرطي هذه الودادية ، أن هذا الأخير طالبها في شخص رئيسها بإرجاع المبالغ التي دفعها من أجل الإنخراط نظرا للخروقات الجمة والإبتزاز الذي تعرض له من طرف مستشار ضمن لائحة مكتب الودادية ، والذي هو في نفس الوقت مدير وكالة بنكية محل فتح الحساب .
كما يشير منخرط آخر رفض ذكر إسمه ، أن الودادية تتمسك بمطالبها المتعلقة بدفع مبالغ تسلم تحت الطاولة تتراوح مابين مليونان وعشرين مليون سنتم ، أي بما يسمى إختصارا ب” نوار ” وهو الأمر الذي لم يقبله بعض المنخرطين ، مما يطرح معه علامات استفهام عن دور لجان التفتيش والنيابة العامة فيما يخص تحريك الدعاوى العمومية .
شكاية أخرى _ حصلت كاب 24 على نسختها _ من طرف مهندس المشروع نفسه ” ي ي”يطالب من خلالها جهات مسؤولة فتح تحقيقات تتعلق بالخروقات الجمة التي وثقها _ كما يقول في شكايته _ بالصوت والصورة بعد مطالبة مكتب الجمعية له بمبلغ 40 مليون سنتم كشرط أساسي لتسليمه مستحقاته ، وهي أربعين مليون سنتم لفائدة كل من الرئيس على كاديري وأمين المال محمد زورزي ونائبه نعمان أبا كريم .
نفس المهندس ، أشعر عامل سيدي إفني نهاية سنة 2014 من أجل توقيف أشغال وأنشطة مشروع قصبة الجزيرة السياحي لما يعتريه من خطورة في تدبير أموره من لدن مكتب الودادية ، وبالتالي يظل السؤال المطروح لماذا تم استئناف العمل في بناء الفيلات رغم مطالب المهندس الرامية الى إيقافه ومع ذلك استكمل البناء بعد توقفه برهة من الزمن ، وتم بناء مسبح غير وارد في التصاميم المزكاة من طرف اللجان الإقليمية المختصة ، فمن ياترى يتحمل مسؤولية المخاطر ؟
وبحسب المستندات والوثائق التي حصلت عليها كاب 24 ، فقد تم تفويت مبلغ مالي يفوق المليار والنصف ، ومبلغا أخر مليار 302 مليون سنتم لشركة إيكوباتور الوهمية ، مديرها” ر ز ” لازال في حالة فرار لإحدى الدول الإفريقية ، صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية بتهم النصب والإحتيال ، وتم تجديدها مؤخرا من طرف أحد ضحاياه الذي سلب منه مبلغ 800 مليون سنتم .
قصبة الكزيرة بسيدي إفني الشاطئ
هذا وقد تقدمت شركة ” كونصلاي ” بتاريخ 11/9/2015 في شخص مسيرها “س أ” ، بشكاية في مواجهة رئيس ودادية قصبة الجزيرة على كاديري مع إشعار أخر وضعه بمكتب المهندس “ي ي ” والذي لم يتفاعل معه بتاتا ،وهو الأمر الذي شككت فيه الشركة المشتكية من حيث التواطئ الواضح مع الرئيس الذي توصل _ كودادية _ بمبلغ مليار و300 مليون عن طريق التلاعب بالمنخرطين بعلة إضافة بعض البناءات بمقترح منهم ، فيما لم يتضمن التقرير المالي المعروض على الجمع العام أية إشارة ، كما تم إخفاء وثيقة تتضمن تحمل الشركة لجميع الأشغال بما فيها الخارجة عن الاتفاق التقني ، فهل الودادية تحمي المنخرطين أم موالية للشركة ؟ أم ستتحلى بالجرأة والنزاهة من أجل رفع دعوى قضائية لإسترجاع أموال التي نهبت من جيوب المنخرطين من طرف الشركة الوهمية .
واستغل _ تقول شكاية ” كونصلاي ” تنازلا مزورا عن المبالغ الواضحة التي صرفتها الشركة ، وأدلى بها للمحكمة التي لازالت قيد التقاضي .
ونشير الى أن بعض المعاملات التي قامت بها للودادية تنم عن وجود تهرب ضريبي صارخ ، ومما يستدعي الإستغراب هو تواجد رجل قانون ضمن تشكيلة اعضاء الودادية .
وتشير كذلك الوثائق المحصل عليها ، تواجد تنازلات رفضها مكتب الودادية جملة وتفصيلا رغم تضمنها لخاتم الودادية الأصلي ، فمن يكون أو من – تكون – ياترى وراء هذه التنازلات المزورة ، ولماذا لم تواجه الودادية جريمة التزوير بوضع شكاية لدى النيابة العامة لإظهار حقيقة الأمر أو من هي المظلة التي تحمي جرائم الودادية؟ وماذا عن العنصر الأمني الذي تتحدث عنه الجهات المتضررة المستفيد من إمتيازات الودادية ، فيما كشف أحد المنخرطين انه بصدد اعداد شكاية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتدخل على خط هذه الجرائم بأمر من النيابة العامة المعنية .
وفي مكالمة هاتفية لكاب 24 مع رئيس ودادية قصبة الجزارة وبغية إجلاء حقيقة ماسبق، والحفاظ على مبدأ الرأي والرأي الأخر ، فاجئنا السيد علي كاديري أنه لم يعد يتحمل مسؤولية رئاسة منذ الثامن وعشرين فبراير من السنة الجارية ، حيث قدم بمعية أعضاء مكتبه إستقالتهم الجماعية ، وانه لحد كتابة هذد الأسطر تظل الودادية بدون إشراف قانوني ، وقال علي كاديري الرئيس السابق أن كل ماتم ذكره لاأساس له من الصحة _ حسب ذكره _ مضيفا أن سلطات سيدي إفني ، يشهد لها بالعمل الجاد ، وانها تعتبر مشروع الودادية مشروع المدينة ككل يدخل في إطار تنميتها، أما صراع كل من ” ه ” و”ج” و”ر ” فهو راجع لمن كلفهم بالمهام ويتحملون مسؤوليتهم أمام القانون .
وفيما يخص مايقع داخل هذه المنازل حسب ماذكر في المقال ،_ يقول الرئيس السابق علي كاديري _ فإن المنخرطون وحدهم من يتحمل تبعات ذلك ، لكونهم هم من يستأجرونها للغير بغرض الإصطياف، بتوكيل السيد ” ر م ” ولا دخل للمكتب في ذلك، أما الحديث عن تزوير وإختلالات فلا وجود لها لكون جميع القرارات تتخذ بالإجماع والجموع العامة ، والإنجازات كلها خاضعة للتراخيص القانونية بدون إستثناء ، أما ما تمت الإشارة إليه أن المهندس قدم شكايات وإشعارات للسلطات ، فقد تراجع عنها أمام السيد العامل ، وبإمكان كاب 24 التواصل معه لمعرفة أسباب تراجعه .
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، بين ماتضمنته الشكايات ، وتصريحات أحد الأطباء لكاب 24 وأجوبة الرئيس السابق علي كاديري من المستفيد من مداخيل الكراء و المقهى والمسبح التي تحصى بالملايين وما هي الجهة المسؤولة ؟ وهل سيتحمل المنخرطون أمر قرار إنتخاب مكتب جديد يواجه مشاكل تركة المكتب السابق إبتداء من شهر شتنبر المقبل؟ ، وهل ستقوم السلطات المعنية بالوقوف على مكامن الخلل واستئصاله والضرب بيد من حديد على يد كل المتلاعبين بمن فيهم بعض مسؤولي المنطقة ؟