متابعة – كاب24:
قال الرئيس الأسبق لكاطالونيا، كارلِس بوتشدمون، إن المغرب “له كل الحق في التشكيك في السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وجزيرة ليلى وكل تلك الصخور المتناثرة”.
وحسب ما نقلت تقارير إسبانية دولية، أن السياسي الكطلاني الذي يعيش في المنفى ببلجيكا، قال في مقابلة مطولة مع موقع “ميدل إيست آي” أن “بقايا الاستعمار الأوروبي هي التي تمنع التطبيع الكامل للعلاقات بين إسبانيا والمغرب”، مشددا على أن كاطالونيا “ليس لها ماض استعماري في المنطقة” وأنه إذا حصلت على الاستقلال فستقيم علاقات سلمية مع المغرب والجزائر وتونس.
وفي سياق متصل، أعرب كارلِس عن دعمه لإجراء استفتاء في الصحراء، وقال “يجب أن يكون هناك استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية حتى يتمكن السكان المحليون من التعبير عن أنفسهم بحرية وسلمية”.
وتابع كارليس أنه فوجئ بتغيير مدريد لموقفها من نزاع الصحراء، وقال “إسبانيا لديها رؤية أبوية واستعمارية إلى حد ما لهذا الجزء من العالم..، بصراحة لا يمكنني تفسير هذا الخطأ الجسيم “، حسب تعبير المسؤول الإسباني الأسبق.
وأكد أنه بصفته عضو في البرلمان الأوروبي، من واجبه لفت الانتباه إلى “الحرب الكيماوية” للجيش الإسباني في حرب الريف (1921-1927) شمال المغرب.
وصرح السياسي الكطلاني “يجب أن نكون قادرين على إعادة النظر في هذا الجزء من القصة، وتوضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات من أجل الشروع في التعويضات اللازمة، من إسبانيا ولكن أيضًا، كما أكرر، من الاتحاد الأوروبي.”
وجاءت تصريحات كارلِس في سياق مضطرب ومحموم بعد أحداث مليلية التي راح ضحيتها حوالي ثلاثين مهاجرا في 24 يونيو المنصرم، إثر هجوم الآلاف المهاجرين دفعة واحدة على السياج الفاصل بين مليلية والناظور.
وفي سياق مرتبط، كشفت وكالة “إيفي” الإسبانية، عن معطيات وصفتها وسائل إعلام دولية بالخطيرة، حيث أظهرت التحقيقات تورط شبكات إجرامية يتزعمها شخص من جنسية مالية يقوم بتسهيل عملية الوصول إلى المناطق المتاخمة لمسرح الحادث.
وتجدر الإشارة، إلى أن كارلِس بوتشدمون، شغل منصب رئيس كاطالونيا من عام 2016 إلى عام 2017، وبعد تصويت في البرلمان سنة 2017 أعلن استقلال الإقليم، ما تسببت في واحدة من أخطر الأزمات الداخلية في إسبانيا، بعدما وجه له القضاء الإسباني، لاحقًا تهمة “التمرد” و “الفتنة” وأُجبر على العيش في المنفى.
