كاب24 من تاونات
في سياق الجدل القائم بالمغرب بخصوص استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية، والتي تكبدها الدولة، بادرت جماعة غفساي إلى نهج سياسة صارمة لضبط السيارات والآليات التابعة لها وتقنين استغلالها.
وجاء هذا القرار وفق المذكرة المصلحية الصادرة في هذا الشأن، اطلعت عليها كاب24 ، تنفيذا للمراسلة العاملية التي تخص فس الموضوع، وكذا المجهودات المبذولة من قبل السلطات الإقليمية لترشيد النفقات العمومية وتدبير محكم لسيارات المصلحة.
وقررت جماعة غفساي في هذا السياق وفق المذكرة ذاتها، الموجهة إلى التقنيين العاملية بالإدارة ، منع التنقل خارج تراب الجماعة إلا بأوامر موقعة من طرف رئيس الجماعة محدد فيها الواجهة المطلوبة، وتقنين تنقلات سيارات المصلحة و حصرها فقط للغاية المخصصة لها مع إحترام اوقات العمل، بالإضافة إلى حصر استخدام الشاحنات فقط في اعمال النظافة و المساحات الخضراء و التدخل الاستثنائي في حالة الكوارث بامر من الرئيس، محملة المسؤولية الكاملة في حالة الحوادث الناجمة عن سوء استخدام هذه السيارات مع اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من خالف هذه القرارت.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية، كانت أصدرت دوريات سنوية لمواكبة وإعداد ميزانيات الجماعات الترابية، تشدد على ضرورة ترشيد النفقات بشكل يتماشى مع وتيرة نمو المداخيل؛ في حين تطالب الحكومة المسؤولين بالتقيد بربط العمليات التي تطال اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق من لدن رئيس الحكومة يتم إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنين، بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة استجابة لأصوات العديد من الفعاليات المدنية المغربية.