زوبعة خلقتها فرق المعارضة بمجلس جماعة توغيلت والمجتمع المدني يستغيث

كاب24 – أمين  الزتي:

أقدمت صباح اليوم الخميس 2 يونيو 2022 فرق المعارضة بمجلس جماعة توغيلت، التابعة لإقليم سيدي قاسم ، المتمثلة في 12 عضو ينتمون للأحزاب التالية_ 5 الإستقلال و 4 الحركة الشعبية و2 الأصالة والمعاصرة و2 منهم يمثلون حزب الأحرار ، على عرقلة سير أشغال الدورة الإستثنائية ، التي دعا مجلس القروي لجماعة توغيلت ، والتي همت مضامينها، التصويت على برمجة الفائض المالي لسنة 2021 في نقط

_ جاءت على الشكل التالي :

_دراسة تقنية 140000.00

_أثات وأدوات المكتب80000.00

_بناء صهريج ومحل للأرشيف400000.00

_تعبيد المسالك 538510.11

ووفق ما عاينته كاب 24 تيفي فقد عرفت أشغال هذه الدورة الإستثنائية ، عرقلة واضحة المعالم، خاصة خلال مناقشة جدول أعمال اللقاء ، الذي ركزت فيه فرق المعارضة وإختارت فرض طبيعة البلطجة، وعدم إحترامهم النقاش بين مكونات المجلس ، هذا بعدما طغى على ذلك طابع وضع ( العصا في عجلة النقاش ) ، رغم تدخل ممثل السلطة المحلية في شخص الخليفة لإحتواء الوضع ، الشيء الذي جعل ممثلي الهيئآة الحقوقية والجمعوية ، ينتفظون معا ضدا على هذا السلوك، الذي لا علاقة له بسياسة الحوار البانية حسب تعبيرهم على أسس الرأي والرأي الآخر ، يكون الهدف الأسمى فيه خدمة قضية الساكنة ، داعين في الآن ذاته السلطات الإقليمية ، قصد التدخل العاجل لحل هذه التي وصفوها بالمهزلة ، بمجلس يفترض فيه تمثيل الساكنة بالنقاش الهادف لا كالذي فرض نفسه بالصراخ والحوار الجماعي وخلق حالة من الضوضاء .

_من جهتها أكدت فرق المعارضة، عن تمسكها الدائم ، بقرار عدم التصويت على برنامج الدورة الإستثنائية ، التي تحوي في فحواها مسارات، صرف الفائض المالي لسنة 2021، معللة ذلك لأسباب تنوعت وإختلفت، تدخل بين ما هو مرتبط بالحسابات السياسية وإنعدام الثقة وعدم إنسجامها مع رئيس المجلس.

يشار إلى أن فرق المعارضة تشكل الأغلبية داخل المجلس ، وهذا ما يجعل مصالح الساكنة بين أحضان المصالح الشخصية ، والحسابات الضيقة التي تفرض نفسها، مما يستوجب معها تدخل عامل إقليم سيدي قاسم لإنقاد مصالح المنطقة .

_يشار إلى أن أشغال هذه الدورة ومحاورها ،سبق مناقشتها في دورة فبراير الجاري ، ولقيت نفس السلوك الهجن والعرقلة ، وذلك من طرف نفس الأعضاء اللذين كان أغلبهم في المجلس السابق ، كل هذا يكشف مؤشر إستمرار سياسة وضع العصا أمام العجلة مستقبلا ، وعدم تمرير البرامج القادمة التي يمكن أن تبرمج في سياق الخصاص الحاصل بالجماعة .

وكانت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، أن قامت بعرض رأيها في موضوع برمجة وصرف الفائض للمالي للسنة المالية 2021 المقدر بحوالي1158510.11درهم .

_وفي تصريح كاب 24 تيفي صرح الفاعل الحقوقي السيد البوشيخي الذي حضر أشغال الدورة رفقة ثلة من الحقوقيين والجمعويين ، أن سلوك المعارضة هذا ، يدخل ضمن سياسة وضع العصا في العجلة ، وهو ما سيعطل مصالح الساكنة .

وكشف ذات المتحدث أن هذه السياسة ، التي تتعامل بها فرق المعارضة، ليست من صالح الساكنة، مبرزا الدور الذي يجب أن تلعبه التشكلة، في مضمون التدبير الجماعاتي الرامي إلى خدمة مصالح المنطقة، بعيدا عن الحسابات المجانية، وهو ما يحول حسب الفاعل الحقوقي _دون تنفيذ بوادر التنمية ، مما يدل على عدم أهليتهم لتمثيل الساكنة، والدفاع عن حقوقها كما كانوا يلوحون في شعاراتهم الإنتخابية .