الاقتصاد الأخضر.. بنعلي تدعو إلى إرساء شراكات متينة بين المغرب وكندا

وأبرزت السيدة بنعلي، في كلمة ألقتها عبر تقنية الفيديو، اليوم الخميس، خلال افتتاح « يوم الحوار الأكاديمي والعلمي » الذي نظمته سفارة المملكة في كندا وجامعة كونكورديا، الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز جاذبية قطاع الطاقة وتسريع إقامة نظام بيئي وطني مبني على التكنولوجيات الطاقية الخضراء، مشيرة في هذا الصدد إلى الأهمية التي توليها المملكة لخلق وتطوير المشاريع المبتكرة التي تشمل الفاعلين في قطاع الصناعة والجامعات والوسط الأكاديمي.

وذكرت الوزيرة بأن المغرب وكندا تربطهما علاقات تعاون ممتازة، لا سيما في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، داعية إلى إقامة شراكات حقيقية ومتينة بين البلدين، مع القطاع الخاص والجامعات، سواء في ما يتعلق بالابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات ودمج الصناعة في الخدمات.

وأشارت السيدة بنعلي إلى أن المغرب، الذي يطمح إلى زيادة حصته من الطاقات المتجددة لتتجاوز هدف 53 في المائة بحلول 2030، أطلق استراتيجية منخفضة الكربون من أجل تحقيق رؤية مندمجة ومشتركة في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن المشاريع العملية الـ50 التي تم تنفيذها حتى اليوم في مجال الطاقات المتجددة والتي تتوفر على قدرة تبلغ 4 جيغاوات، علاوة على 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ، تظل غير كافية.

وأضافت أن المملكة تعتزم الاستفادة من الإنجازات التي حققتها مؤخرا لتتموقع في الأسواق الناشئة للاقتصاد الأخضر والاقتصاد النظيف، وهو طموح يضم عملية إزالة الكربون من الاقتصاد بأكمله، بما في ذلك القطاع الصناعي، بالإضافة إلى إشراك قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة.

وشددت السيدة بنعلي، في هذا الصدد، على الالتزام الثابت للمملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتموقع على المستوى الدولي كدولة شريكة، قادرة على المنافسة، وخالية من الكربون، ومسؤولة بيئيا ومستدامة.

وأشارت إلى أن المغرب تحذوه رغبة سياسية حقيقية لتسريع وتيرة تحويل اقتصاده من خلال تدابير رئيسية تشمل قطاعات متعددة تتراوح من النقل إلى البناء، مرورا عبر الصناعة والإنارة العمومية والفلاحة، مضيفة أن هذه الإجراءات ستمكن على المدى القصير، بمجرد تنزيلها، من توفير أكثر من 20 في المائة من الاستهلاك الطاقي في المملكة، وأكثر من ذلك بحلول عام 2030، كما ستمكن من خلق 80 ألف فرصة شغل جديدة.

كما أوضحت الوزيرة أن القطاع الذي تشرف عليه يلتزم بخلق وتطوير مشاريع ابتكارية تشمل القطاع الصناعي والجامعات والوسط الأكاديمي، وذلك بهدف إرساء منصات للبحث تكون في خدمة الابتكار والباحثين.

وتشمل البنيات التحتية التي تم إنشاؤها بشكل فعلي في المغرب، مجمع الطاقة الخضراء، ومجمع المباني الخضراء والذكية، ومنصة الهيدروجين الأخضر، علاوة على المقاربة المعتمدة في المجالين الزراعي والطاقي.

من جانبها، أكدت سفيرة جلالة الملك في كندا، السيدة سورية عثماني، في كلمة مماثلة، أن هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جامعة كونكورديا، يعكس « التميز والدينامية والاستباقية » التي تميز التعاون المغربي الكندي، وذلك في سياق الاحتفال، هذه السنة، بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتزم بشكل راسخ بجعل التعليم والمعرفة على العموم رأسمال اجتماعي من شأنه تعزيز توجه المملكة كقطب للابتكار والبحث والتنمية على المستوى الإقليمي.

وأضافت أن التعاون الأكاديمي يشكل محورا رئيسيا للتعاون « متعدد الأشكال والقطاعات » القائم بين المغرب وكندا التي تضم حوالي 4000 طالب مغربي داخل جامعاتها ومختلف مؤسسات التعليم العالي الأخرى.

وتربط العديد من الجامعات الكندية، التي تضم بين أعضاء هيئة التدريس بها العديد من الباحثين والأساتذة من أصل مغربي، والعديد من الجامعات ومعاهد الأبحاث في المملكة اتفاقيات وشراكات وتعاون وتبادل تشمل الأساتذة والطلبة.

ويضم يوم « الحوار الأكاديمي والعلمي » بين المغرب وكندا فاعلين من القطاع الصناعي وأكاديميين وباحثين من جامعة كونكورديا، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببن جرير، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، والمركز الوطني للعلوم والابتكار والبحث العلمي المتقدم.

ويهدف هذا الحدث إلى أن يشكل منصة تروم التواصل وتبادل المعارف والخبرات على ضوء إقامة تعاون وشراكات جديدة بين مختلف الفاعلين من الأوساط الأكاديمية والعلمية في البلدين.