كاب24:
شكل موضوع “الابتزاز الجنسي: حدود الاتجار بالبشر” محور ملتقى جهوي نظم، اليوم الاثنين بالعاصمة الاقتصادية، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء – سطات وبشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
ويندرج هذا الملتقى في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للدار البيضاء – سطات، وهذه جامعة الحسن الثاني، وانخراطا في الحملة الوطنية المتواصلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للحد من العنف ضد النساء والفتيات الممتدة على مدار السنة منذ 25 نونبر الماضي.
ويعتبر هذا اللقاء مناسبة لإشراك المؤسسات الجامعية في النقاش حول ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتحسيس بمدى انتشارها وخطورتها، وتفاقم تمظهراتها التي تلامس في أحيان كثيرة حدود جريمة الاتجار بالبشر التي تعتبر من الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية للنساء.
كما شكل الملتقى فرصة لتقييم الوضع الراهن لظاهرة الاستغلال الجنسي، من خلال تقييم الإطار القانوني الحالي المناهض للعنف ضد النساء، خاصة قانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب تسليط الضوء على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب وضمان عدم التكرار.
في هذا الصدد، سلطت أستاذة التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، السيدة كريمة كرومي، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب من خلال اعتماد تشريعات مناهضة للعنف ضد النساء والفتيات والاتجار في البشر الذي يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، مشيرة إلى أن المشرع المغربي، وانطلاقا من خطورة هذه الجرائم، شدد العقوبات مع منح مكانة خاصة لحماية الضحايا.
كما أشارت إلى دعوة رئيس النيابة العامة لتطبيق القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر والاهتمام بشكل خاص بحماية الضحايا، بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة التي لا تخلف آثار سلبية على ضحايا الاتجار في البشر فقط بل تتعداه إلى المجتمع ككل.
ومن جهته، اعتبر محمد الهاشمي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التقدم المحرز في مجال التشريع لا يزال محدودا للغاية وذلك بالنظر لعدد التحديات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة والاتجار في البشر.
وأضاف المتحدث أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار إلى أوجه القصور في القانون 14 – 27 الخاص بمكافحة الاتجار في البشر، داعيا إلى مزيد من الدعم والمواكبة والحماية للضحايا.
ويندرج هذا الملتقى الجهوي في إطار سلسلة من الملتقيات الجهوية التي تنظمها منذ نونبر 2021 مختلف لجان حقوق الإنسان، بالشراكة مع الجامعات المغربية، بهدف تنظيم لقاءات وطنية نهاية 2022 لتشجيع الضحايا على التنديد بجميع أشكال العنف والإفلات من العقاب
