كاب24:
تبعا للأنشطة الإشعاعية التي دأبت المحكمة الإبتدائية بتمارة على تنظيمها ، وتبعا للدورية الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة استنادا على التوجيهات الملكية السامية للحد من حوادث السير ، فقد نظمت هذه المحكمة ندوة علمية هامة ، لتدارس الصعوبات التي تعترض مجال السلامة الطرقية واقتراح الحلول لها.
الندوة التي حضرها السيد رئيس المحكمة ووكيل الملك بها وممثلو السلطات المحلية بتمارة ورؤساء المصالح بها ، ذكرت بحصيلة حوادث السير الوطنية التي تسجل عشرة قتلى يوميا ، و11 مليار سنويا خسائر مادية ، ، أما دوليا فتسجل 3000 قتلى يوميا و500 مليون دولار سنويا و30 ألف قتيل يوميا بالعالم العربي .
أما بشأن ماسجل بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بتمارة ، ففي سنة 2020 تم تسجيل 2148 حادثة خلفت 40 قتيلا و90 إصابة بجروح بليغة و1613 بجروح خفيفة .
وفي سنة 2021سجلت 2359حادثة خلفت 49 قتيل و85 مصاب بجروح بليغة و2201 بجروح خفيفة.
هذا وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة، أنه بالنظر إلى هذه الإحصائيات أن العالم أجمع إزاء حرب حقيقية وأمام آلة لحصاد الأرواح والممتلكات ، مشيرين إلى أن منظمة اليونسكو وضعت حوادث السير على رأس قائمة تضم 40 تهديدا أخطر من القنبلة النووية ، جراء تداخل أسباب البشرية والطري والمركبة .
كما خلصت الندوة الى ضرورة تحديد برنامج ومخطط متكامل للتحقيق من مخاطر حوادث السير ببلادنا جاء قانون 52,05بمثابة مدونة السير على الطريق كإطار قانوني تضمن قواعد موضوعية وشكلية ومقتضيات أحاطت سلوك السائق بقيود وحددت للمركبة شروط .
ووضعت الندوة في نهايتها من خلال العورض التي قدمها المتدخلون ، عددا من المحاور بحثا عن الحلول والإشكالات الواقعية والقانونية التي تطرحها بعض مقتضيات المدونة والحلول الكفيلة لتجاوزها ، وابداء وجهات النظر بشأنها .