كاب24:
قالت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان أنها تُتابع موضوع شكايات عدد من ذوي حقوق الضحايا والمتضررين بشان الارتفاع المتزايد للوفيات ومعدل الاماتة (الموت في العمليات) الناتجة عن اخطاء طبية من طرف طبيب ورئيس مصلحة جراحة الدماغ والاعصاب بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء حيث وصلت نسبة الوفيات أكثر من 50%.
وأضافت الجمعية أنها تعلن للرأي العام في اطار مهامها الحقوقية وحماية الحق في الحياة وفقا للدستور والشرعة الدولية لحقوق الانسان أنها تقدمت بشكاية لوزارة الصحة وكذا بشكاية للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء التي احالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في اطار تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة ،لكنها فوجئت بانه لاكثر من سنة لم يتم اتخاذ اي اجراء فيها اذ لازلت تراوح مكانها في اطار ابحاث ادارية او جنائية يشوبها الغموض والتردد وعدم الفعالية، ودون إخبار الجمعية بالمآل رغم خطورة وقائع الشكاية وتهديدها للامن والسلامة .
واعتبرت الجمعية أن ما حَدَث حسب محتوى الشكاية يكتسي طابعا جرميا ملفتا للانتباه بل أكثر من ذلك يستنفر أجهزة البحث والتحقيق سواء من طرف وزارة الصحة أو النيابة العامة.
وتطالب الجمعية كل من وزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة كل فيما يخصه باتخاذ الاجراءات القانونية المستعجلة في الموضوع لحماية الحق في الحياة ومساءلة الفاعل عن جرائمه وصون حقوق المتضررين بما يضمن تفعيل قواعد المحاسبة وعدم الافلات من العقاب.
كما تعلن عزمها عن تنظيم احتجاج أمام مستشفى ابن رشد بالبيضاء.،وأمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء تنديدا بالمس بالحياة والتماطل في تفعيل إجراءات التحقيق حسب المعطيات الواردة في الشكاية ،ونهج سياسة الإفلات من العقاب.