كاب24 – سعيد أحتوش
قام المجلس الجماعي للصويرة، برئاسة طارق العثماني، بالشروع في تنزيل نقطة، لمراقبة العمليات المتعلقة بالمداخيل المتأتية عن بيع المنتجات البحرية بمدخل ميناء الصويرة، إبتداء من يوم أمس الجمعة 21 يناير 2022 خطوة أثارت حفيظة وآستفزاز بعض من مهنيي الصيد بالميناء، معتبرين الخطوة هذه، شططا في آستعمال السلطة، بحسب وصفهم، في ظل غياب الإختصاص لدى الجماعة على مستوى الميناء، وذلك بعد أن راسل رئيس المجلس الجماعي، كل من عامل الإقليم وكذا مجموعة من الإدارات المعنية، يخبر من خلالها، عزم الجماعة المذكورة، تنزيل نقطة لمراقبة العمليات المتعلقة بالمداخيل المتأتية عن بيع المنتجات البحرية بمدخل ميناء الصويرة، عبر ثلاث مجموعات، تضم ثلاث موظفين رسميين، وست أعوان عرضيين بزي موحد وعلى مدار ساعات اليوم، وذلك لتتبع ومراقبة حصة الجماعة من بيع السمك، تنفيذا للمادة 151 من القانون 47 .06 والمعدل بموجب القانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تنص على حق الإطلاع والحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير، وهو ما آعتبره الرافضون غير منطقي وغير مقبول، بما أن المجلس الجماعي، بحسب تعبيرهم، ليست له أي سلطة أو حق المراقبة داخل الموانئ، وليس له أي سند قانوني ولا تقني لمراقبة سفن الصيد أو وسائل نقل السمك داخل الحزام المينائي، إذ هناك حق الإطلاع وليس حق المراقبة والتفتيش، بحسب تعبيرهم.
الطرف الرافض للإجراء هذا، لوح باللجوء إلى القضاء، في حالة مضي الجماعية في تنفيذ خطوتها هذه، والتي وصفها المحتجون بِ “الإستفزازية”، قبل أن يؤكدوا أن الجماعات المحلية، تملك حق الإطلاع والحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير، وهو حق لا يخول لها، إنشاء نقط مراقبة داخل الحزام المينائي، الذي تبقى المراقبة داخله، منظمة بقوانين، كما أن هناك أجهزة هي التي يمكن أن تقوم بهذا الدور، ومن شأن آعتماد نقط مراقبة من طرف الجماعة، أن يتسبب بحسب تعبير الرافضين، في آنتحال دور سلطات أخرى، وهو أمر غير مقبول، فيما يمكن للجماعة طلب معطيات من المكتب الوطني للصيد البحري، بخصوص المبيعات وغيرها من المعطيات التي تحتاجها، في إطار تتبع رسومها المستحقة، حيث وبحسب تصريح لأحد المحتجين على القرار السالف ذكره، صرح أن قانون رقم 12-15 الذي يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه ويغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 27 من شوال 1393 الموافق 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري في المادة 31 ينص على أن ضباط الشرطة القضائية، ومندوبو الصيد البحري، والأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف إدارة الجمارك والأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من أجل البحث ومعاينة المخالفات.
ويجب على الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم أعلاه، أن يحملوا شارة مميزة وتقديم وثيقة تمكن من التعرف على هويتهم ومهامهم…، ولهؤلاء الأعوان الحق في ولوج كل سفينة صيد، محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل والإطلاع على الوثائق وكذلك محتويات وبرامج التجهيزات الإلكترونية و/أو الإعلاميات المستعملة لحاجيات الصيد أو الاتجار في المنتجات البحرية…، كما أن لهم الحق، في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم، ويمكن فقط حسب المادة 12 من ذات القانون، للأعوان المؤهلين لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عن كفاءتهم وجدارتهم في إجراء عمليات التحقق والتفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من ذات القانون، بغرض الوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
بالمقابل، وفي آتصال هاتفي تلقته “كاب 24 تيفي”، من أحد تجار السمك بالجملة بميناء الصويرة، فقد أعرب لنا من خلاله، عن ترحيبه وترحيب العديد من زملائه، بهذا الإجراء الذي وصفه بالشجاع والجريء، الذي طال آنتظاره، ولم تتملك الجرأة أي مجلس، كي يقوم به، والذي من شأنه أن يضع حدا، لعديد التجاوزات التي حرمت الجماعة من مداخيل مهمة، لسنوات عديدة، يقول المتصل.
