كاب24:
اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليلة 28 دجنبر دورته الثانية برسم سنة 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
وقد حرص الرئيس المنتدب للمجلس وباقي الأعضاء على التنويه بمساهمة الأعضاء المنتهية ولايتهم في أعمال المجلس، وتقدموا إليهم بالشكر والثناء لأجل الجهود التي بذلوها في تأسيس المجلس وكذا المشاركة في لجانه واجتماعاته.
وقد شهدت الدورة بالإضافة إلى تدبير انتخابات الأعضاء القضاة بالمجلس، والتي تم الإعلان عن نتائجها يوم 23 أكتوبر2021، وتبني استراتيجية عمل المجلس، التي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة، وإبداء الرأي في بعض مشاريع القوانين، وتقديم اقتراحات بشأن نصوص أخرى مرتبطة بالمهام القضائية، وفتح حوار مع الجمعيات المهنية للقضاة، والتداول بشأن مدونة سلوك وأخلاقيات موظفي المجلس، والتقرير السنوي لرئيس النيابة العامة، دراسة عدة مواضيع أخرى كانت مقررة في جدول أعماله، تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة، التي تم تدبيرها في احترام للضمانات المقررة بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.
