كاب 24 – سعيد أحتوش:
أفادنا مصدر مطلع، أنه وبمبادرة من رئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، وفريق عمله، وحتى يتم تصفية تركة الأسلاف، وتبرئة الذمة، وحتى لا يتحمل المجلس الجماعي الجديد، وِزر تجاوزات الغير، ومن تم إرجاع العديد من الأمور إلى نِصابها الصحيح، فقد حلت لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن كل من السلطة المحلية، والمؤسسات الإدارية والقضائية والأمنية والصحية والدينية..، ليلة يوم أمس الخميس 28 أكتوبر 2021 بالمستشفى الإقليمي للصويرة، وتحديدا بمستودع الأموات الجماعي، حيث قامت هناك، بزيارة تفقدية لمختلف المرافق، وخاصة معاينة محتويات البيوت العشر الخاصة بتبريد الجثث، حيث هناك أنباء تفيد بالعثور مجددا على عدد كبير من الجثث المجهولة هويتها، وطبيعة الإجراءات المتعلقة بإيداعها بمستوع الأموات، جثث مختلفة الحالة أيضا، يقال على أن عددها قارب الثمانين جثة…، في آنتظار تقرير للجنة المختلطة، تقرير لن يختلف من دون شك عن سابقه، بآستثناء الإختلاف في عدد الجثث الذي آزداد.
وحتى نُرْجِع بالرأي العام المحلي والوطني، بعقارب الساعة إلى الوراء، وتحديدا إلى سنة 2014 حيث بتاريخ الثاني عشر من شهر فبراير من السنة المذكورة، وتبعا للتوصيات المتضمنة لمحضر الإجتماع المنعقد بمقر جماعة الصويرة، بتاريخ سابع شتنبر من سنة 2013 المخصص لدراسة الوضعية العامة لمستودع الأموات الجماعي، والعمل على إيجاد حلول الملائمة في شأنه..، فقد قامت لجنة مختلطة، تتشكل من كل من محمد العفس نائب وكيل الملك أنذاك، وعبد الواحد العلوي، عميد الشرطة رئيس الدائرة الأمنية الثانية، وكريم بن عياد عن المجلس العلمي، وعبد العزيز نيور عن مندوبية الشؤون الإسلامية، والدكتور محمد كوكب مدير المستشفى الإقليمي للصويرة، وكريم بوغو عن الإستعلامات العامة، وعبد الحق أشتوخ، عن الملحقة الإدارية الثانية، وعبد الله بولمجوج، عن القيادة الإقليمية للوقاية المدنية، وخالد العوان، رئيس قسم الشؤون الإدارية بجماعة الصويرة، وعبد الرحيم الرزوكي، رئيس مصلحة الشرطة الإدارية، ثم العربي تيمون، رئيس مكتب حفظ الصحة الجماعي، بزيارة تفقدية للمستودع المذكور، يوم 12 فبراير 2014، حيث وبحسب محضر المعاينة والذي نتوفر على نسخة منه، والذي أفاد أنه وبعين المكان، وخلال المعاينة الميدانية تلك، لاحظت اللجنة تواجد المسمى محمد دميعة المعروف بآسم “داميا”، في آستقبال اللجنة، ومعه المفاتيح، قبل أن يُطْلِع اللجنة عن كافة القاعات المكوِّنة للمستودع، والتي تتشكل من ثلاث قاعات للتبريد “القاعة رقم 01 تتوفر على عشر بيوت للتبريد، والقاعة رقم 02 تتوفر على ثمان بيوت للتبريد وهي معطلة، ثم القاعة رقم 03 وتتوفر على عشر بيوت للتبريد”، ثم أيضا، هناك قاعتين مخصصتين لغسل الأموات، ليقوم “داميا” بعدها، بفتح بيوت التبريد العشر، بالقاعات المذكورة، حتى تعاين محتوياتها، لتخلص إلى عدد إجمالي للجثث، بلغ 36 جثة، ونصف جثة، ورِجل بشرية..، والجثث تلك، كانت مختلفة الحالة، بين من كانت “متكاملة، وأخرى مقسمة، وأخرى عبارة عن عظام بشرية، أو بقايا منها، وأخرى عبارة عن سقوط، وقطعة رِجل بشرية، ومحتويات غير صالحة…”، جثث صرح بشأنها محمد دميعة، على أنه قد تم إيداعها بمستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة، مع الإشارة إلى أن المعني لم يُدْلِ للجنة، بأي وثيقة تثبت تسلمه لتلك الجثث، بحسب ما جاء في التقرير، والذي أشار أيضا، إلى أنه لم يَتسَنَّ للجنة المذكورة، حصر وإحصاء عدد الجثث بشكل دقيق، بالنظر إلى تراكم محتويات بيوت التبريد.
وعليه، وتبعا لكل هذه الملاحظات، إرتأت اللجنة، يضيف التقرير :
– ضرورة وضع آليات تنسيق فعالة ومحكمة، وواضحة المعالم “لازلنا نحلم إلى حدود الساعة، بعد مرور ثمان سنوات، أن تتضح المعالم هذه”، بين كافة المتدخلين، والأطراف المعنية
– فتح المجال للموظفين التابعين لجماعة الصويرة، كمكلفين إداريين، لتحمل المسؤولية الإدارية، تحت إشراف مكتب حفظ الصحة الجماعي، قصد تدبير شؤون المرفق السالف الذكر، خاصة فيما يتعلق بوثائق تسليم وإخراج الجثث، من قبيل تواصيل موقعة من طرف الرئيس المسؤول عن المستودع المذكور، “لازلنا ننتظر تنزيل ذلك على أرض الواقع”
– عدم آسغلال إدارة المرفق “إن كانت هناك فعلا إدارة”، وكافة القاعات التابعة له للمبيت، ويتعين تعيين حراس يقومون بمهمة الحراسة، من خارج المستودع، “مازال ماشفنا والو من هادشي، لا حراس ولا هم يحزنون، فقط المرحوم محمد دميعة، كان الوجه المألوف الوحيد داخل المستودع وخارجه”
– ضرورة تحديد لائحة إسمية، لأطباء شرعيين، المعنيين بعملية التشريح، بصفة رسمية، من طرف إدارة المستشفى، “فهاد النقطة، خلوني ساكت، والله يرحم دميعة صاحب العديد من المهام من غير الحراسة”
– إستصدار قرارات من طرف النيابة العامة، في شأن الجثث المجهولة والعظام، تبعا للمساطر الجاري بها العمل.
– العمل بصفة نهائية، وبكل حزم، على إخلاء مستودع الأموات من كافة الدخلاء والغرباء
– نقل الجثث إلى المستودع، يبقى من آختصاص مصالح الوقاية المدنية، مع التأكيد على أن سيارة نقل الأموات التابعة لجماعة الصويرة، تبقى رهن الإشارة، في هذا الإطار
– العمل على توفير قنينات إطفاء الحريق بمستودع الأموات
– في حالة حدوث أي طارئ، فإن بيوت التبريد، تبقى غير كافية
– المتدخل المباشر، يبقى هو جماعة الصويرة، تحت إشراف مكتب حفظ الصحة الجماعي، من الجانب الإداري، والمجلس العلمي المحلي، ومندوبية الشؤون الإسلامية، من الجانب الشرعي، ثم النيابة العامة والسلطات المحلية.
إنتهى مضمون التقرير، ليبدأ مع نهايته طرحنا لعديد التساؤلات..، هل تنجح آنتفاضة مجلس العثماني، في القطع مع هذا العبث الذي يعرفه مند سنوات عديدة، مرفق حساس يسمى مستودع الأموات؟…، هل ياترى رحل السر مع رحيل حارس المستودع محمد دميعة، إلى دار البقاء، أم أن حقائق مهولة يشيب لهولها الوِلدان، قد تطفو على السطح، فتضع رؤوس أطراف عدة، فوق مقصلة المحاسبة والمتابعة؟…، لماذا لم يتم الإلتزام بأغلب توصيات لجنة 2014؟…، لماذا كان هذا المرفق، خارج حسابات المجالس الجماعية، بالرغم من الوعد الذي قدمه الرئيس المنتهية ولايته، بأن من بين البرامج والمشاريع، هناك تنقيل مكان المستودع من خارج المستشفى الإقليمي، وإعادة تأهيله وتجهيزه بالشكل المطلوب؟
أسئلة وغيرها من الأسئلة…، تظل الإجابة عنها معلقة، وفي آنتظار الإجابة…، أترككم مع فاصل من الترقب والإنتظار، نتمنى ألا يكون طويل الأمد.