كاب 24-الزاك:
سلمت محكمة أكادير أخيرا، الحكم النهائي بإبطال قانونية مهام النواب التابعين لرئيس جماعة الزاك، ما سيترتب عنه إعادة عملية الانتخاب من جديد لتشكيل مجلس جماعي.
وجاءت الأحكام القاضية ببطلان تشكيلة المجلس الجديد عقب انتخابات 8 شتنبر، بعد أن تقدم فريق المعارضة المكون من الحمامة والجرار بالطعن في مخرجات التصويت الأخير المشكلة للمجلس الجماعي ونوابه، إذ لم تنسجم نسبة التمثيلية النسائية في التشكيلة مع المقتضيات المنصوص عليها في القانون 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
وتركزت الطعون التي تقدمت بها المعارضة في ضرورة إشراك نائبتان في الوقت الذي اكتفى الرئيس الجديد بنائبة فقط، وهو ما يناقض القانون المنظم للجماعات الذي يحتفظ بالثلث للتمثيلية النسائية في نوابه.
وتجدر الإشارة، أن جماعة الزاك عاشت على مدى أسابيع تحركات مراطونية من طرف المعارضة من أجل الإطاحة بالمجلس الذي وضعت ضده طعون بالعشرات في المحكمة الإدارية انتهت بحكم قضائي يعيد مجلسه إلى نقطة الصفر.
