كاب24 – إنشاء الصروخ:
لأول مرة منذ تشكيل أول حكومة في المغرب يوم 7 دجنبر 1955، حملت التشكيلة الحالية للحكومة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش جملة من المفاجئات، أبرزها المتمثلة في تقلده وبعض وزرائه منصبين في الآن ذاته، ما دفع الكثير لطرح أسئلة متمحورة حول إمكانية وإجازة الجمع بين رئاسة الحكومة مثلا وعمادة مدينة بحجم اكادير-هنا نتحدث عن أخنوش-، في الوقت الذي سبق أن ظفر وزير العدل الحالي بعمادة مدينة تارودانت ووزيرتين إحداهما تقلدت منصبا وزاريا وعمادة أكبر المدن الإقتصادية بالمملكة وأخرى حقيبة وزارية ايضا وعمادة المدينة الحمراء مراكش.
في اليوم 24 شتنبر الماضي، تمكن عزيز أخنوش، من الظفر بعمادة مدينة أكادير ليصبح أول من يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة، في الوقت ذاته وبعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية يوم أمس الخميس 07 أكتوبر، وجدنا أن أسماء عدة وزراء أيضا سبق وان انتخبوا عمداء لعدة مدن مغربية، حيث ظفر عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا بعمادة مدينة تارودانت قبل أن يعين وزيرا للعدل ضمن التشكيلة الحكومية المعلن عنها مؤخرا، الأمر ذاته بالنسبة لنبيلة الرميلي، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية حيث فازت بعمادة الدار البيضاء، في الوقت الذي نالت فيه فاطمة الزهراء المنصوري، منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي عمدة مراكش للمرة الثانية على التوالي.
العديد من المغاربة، تساؤلوا حول إمكانية منع الجمع بين الإستوزار و رئاسة الجماعات المحلية أي منع الجمع بين مهام الوزير و ترأس جماعة ترابية سواء كانت صغيرة أو كبرى أي شغل منصب “عمدة”، ليكتشفوا أنه يجوز تعدد المهام الانتدابية، نظرا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي سبق وان اقترحت معظم الاحزاب السياسية -في عهد تسيير العثماني ورفاقه- إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية بهدف لفتح الإمكانية أمام مختلف النخب في مجال تسيير الجماعات الترابية أو العضوية في الحكومة.
تقلد منصبين في ذات الان -وزارة وعمادة-، من الأكيد انه سيكثف المدخول الشهري للأسماء السابقة ذكرها، فمثلا الشهرية العادية لعمدة مدينة محددة في ثلاث ملايين سنتين -دون ذكر التعويضات وما الى ذلك-، نضيف عليها الأجرة العادية للوزير والمتمثلة في ست ملايين سنتيم -مع إدراج بعض التعويضات فقط في هذا المبلغ-، هنا يبقى السؤال المطروح، هل ستبقى الأحزاب السياسية على مواقفها بشأن اعتماد تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يمنع الجمع بين الإستوزار و رئاسة الجماعات المحلية عبر توسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان وعمودية المدن الكبرى ، وهو ما يرمي-حسب موقفهم السابق- إلى وضع حد لتضخم التعويضات التي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا بالمغرب.