عصير الكاب : الكارح أبو سالم
لازالت تتناسل الأجوبة المثيرة عن سؤال ملك البلاد ” أين هي هذه الثروة ؟ وهل إستفاد منها جميع المغاربة أم أنها همت بعض الفئات فقط ؟ ” هذا السؤال ألقاه إبان مرور 15 سنة على إعتلائه عرش أسلافه ، واطلاعه على إفادة للبنك الدولي بعد أن أنجز تقريرين سنتي 2005 و2010 لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 بلدا منه بينها المغرب .
وبعدها هطلت العديد من التعليقات بين مؤيد ومعارض وساخر ، مبرزين أن الملك بصفته رئيسا للدولة المفروض فيه العلم بالموضوع وبكل صغيرة وكبيرة وليس التساؤل ، غير أنه في التيار الآخر الغالب من المحللين السياسيين لأبعاد السؤال ، وجدوا فيه رسالة واضحة بين الملك وشعبه ، من أجل إرساء قواعد المحاسبة والمشاركة في فضح مايجب فضحه جوابا عن سؤال أين الثروة ؟ فهو يوحي بالبحث والتنقيب ، والإجابة سواء من لدن المسؤولين ومن أفراد الشعب المغربي على حد سواء لمحاسبة ناهبي المال العام ، كما أبرز خلال ذات الخطاب بأن النموذج التنموي المغربي قد بلغ درجة من النضج تؤهلنا لإعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة لتحديد جدوى السياسات العمومية ، والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين .
إذن _ عطيونا شي أمثلة على الجواب ديال فايناهيا الثروة الشريف ؟ _ وعلاش مشروع قانون تجريم الغنى الفاحش مابغاوش البرلمانيين يدوزه ؟ فاين هي ثمار تقارير إدريس جطو ؟ ولا حتى جطو خاصو لي حاسبو؟ لقد ظهرت العديد من القضايا المعروضة أمام المحاكم لمسؤولين ومقاولين كبار ، بعضها أغلق ، وبعضها الكثير فتح وجمد في مكانه لغاية في نفس يعقوب .
ونسوق هنا بعض الأمثلة الحصرية الطفيفة لمعاقبة المسؤولين الذين إغتنوا جراء إستغلالهم النفوذ وارتشائهم ، وتعديهم على حقوق المواطنين وصندوق الدولة ، فمثلا نجد إعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش سنة 2019 متلبسا برشوة ثقيلة ، تعزز شبهة رشاوى أكبر منها سابقة ، خلقت جدلا واسعا حول قطاع التعمير بجهة مراكش، الأمر الذي دفع بالجمعية المغربية لحماية المال العام إلى اعتبار العملية قضية تتعلق بالتدبير العمومي وليست قضية شخص بعينه ، ناهيك عن إعتقال بعض المسؤولين القضائيين بقلعة السراغنة نتيجة التفاعل مع الرقم الأخضر المستحدث من طرف رئاسة النيابة العامة، واعتقال نائب وكيل الملك بالدارالبيضاء وعدد من الأمنيين ورجال أعمال وسماسرة ، دون أن نغفل عن ذكر التحقيق الجاري من طرف قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال بالرباط مع مسؤول قضائي بخنيفرة ، على خلفية قضية المخدرات التي هزت منظقتي الناضور والقصر الكبير إلى جانب بارون مخدرات جزائري الجنسية يوصف بالخطير .
فهل فعلا وضع المغرب سياسة جنائية سليمة إقتصاديا للوقاية وردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتبييض الأموال ، والتملص الخطير من الضرائب ؟ أيوا آجي ندخلو دبا للصح و نشوفو الغرض من هاد المقالة _ عصير الكاب _ فيما يخص عصابات تبييض الأموال _ وفق نماذج من الشكايات التي حصلت كاب 24 _ على بعض نسخها .
فقد رصعت مؤخرا واردات رئاسة النيابة العامة بشكاية تفضح بالإسم الكامل والقرينة الدامغة إستغلال إسم ماركا عالمية فرنسية في تبييض الملايير المنهوبة من طرف الدولة ، والتهرب الضريبي الجمركي والإستفادة من الدعم لإنجاز مشاريع ذات طابع إجتماعي بمباركة وسيط ومسيرو شركة مقرها بالدار البيضاء وبأكادير ومدن مجاورة ، تورط فيها مقاول سوسي معروف لازالت قضاياه المعروضة أمام المحكمة تتأرجح ككرة الثلج وتنذر بانفجار لغم دفن لسنوات سيصيب العديد من الأسماء الوازنة بالبلاد .
هذا فقد عنون صاحب الشكاية ” ع ل ” الموجهة لرئاسة النيابة العامة والكتابة الخاصة لجلالة الملك ، والمستشار الملكي ، والمفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والوكيل العام للملك بأكادير ” المعين مؤخرا ” ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ، هذه النازلة ، بعنوان واسع وعريض ، يمكن أن يختزل خطورة الوقائع المضمنة بها على الشكل التالي : : ,, “شكاية و تبليغ عن شبكة إجرامية تنشط في تبييض وغسيل الأموال ،ونهب المال العام ،والتزوير في محررات رسمية وعرفية لمرات متعددة واستعمالها، والنصب بالاحتيال، والرشوة، وفبركة شكايات قضائية كيدية،والتأثير على القضاء ،وإقحام أسماء مسؤولين وشخصيات سامية منهم مستشار ملكي والتلاعب بالرخص بكل أشكالها، والاستيلاء والحصول على عقارات الدولة والغير بطرق إجرامية وتهديد الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي والقضائي للبلاد وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، و كل ما ينص عليه القانون الجنائي والقانون بشكل عام.
الشكاية _ بل القنبلة العنقودية _ أتت تزامنا مع ترتيب إجراءات الإستحقاقات التي يعرفها المغرب ، وعلى مشارف تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، مما يتضح معه أن العديد من المؤسسات المذكورة علنا بهذه الشكاية ستكون على المحك ، وعلى موعد مع التاريخ في تنزيل البعد الحقيقي من شعار الأمن القضائي ببلادنا وعلى أن المغاربة فعلا سواسية في الحقوق والواجبات ، أبرزها ما خوله الفصل 15 من دستور 2011 بشأن تقديم العرائض موقعة على الأقل من لدن 5000 من مدعي العريضة ،” وهاد العدد الصراحة راه معيق بزاف ما خاصهم صداع ” إلى السلطات العمومية كآلية ديمقراطية بإشراف لجنة وطنية للعرائض ، لفضح الفساد أو لتقديم وجهة نظر أو مقترح ، وفي نفس الوقت ، وكما تشير لذلك القوانين العامة إلى أن جميع المغاربة لهم الحق فرادى أو جماعات اللجوء إلى القضاء للتبليغ عن الجرائم بكل أنواعها ، وهو الأمر الذي لجأ إليه ” ع ل ” .
المشتكي ، وصف جرائم المشتكى بهم بالتنظيم الإجرامي المتشعب والدي يترأسه ” ح ب ” وأبناؤه ومن معهم، يضم مجموعة كبيرة من المتداخلين استطاعوا التغلغل في دواليب الإدارات ومؤسسات الدولة حتى القضائية منها، ومن ثم التأثير على قراراتها عبر خلق أليات معقدة مكنتهم من اكتساب حصانة قانونية وقضائية تعفيهم من المسائلة خاصة بمدينة أكادير، الشيء الدي مكنهم من اقتراف مجموعة من الجرائم الخطيرة والإفلات من المحاسبة القانونية بشأنها تقول الشكاية وهذه أبرز رصاصاتها :
عصير الكاب ..
شكرا لفصاحة قلمك و صراحة لسانك استادي أبو سالم, فعلا قرارات بلادنا ما هي إلا حبر على ورق و شعارات تاهت في ضلمات من الانضمة المافيوزية لا يمكن تغيرها إلا بتغير جدري لكل من كان حضوره ليس بدون جدوى بل هناك جدوى وحيدة هي نهب و فساد و ضلم لهدا الشعب. يجب تفعيل المؤسسات والاستعانة بأطر من الدول المتقدمة في الاشراف و المحاسبة غير دلك لن نرى النور و لن نعيش كمواطنين نتمتع بحقوقنا فما بني على باطل سيضل باطل
عميقا كعادتك ومتمكن من الياتك ..صحفي حقيقي ولك باع طويل في كشف المستور عبر برامجك الهادفة تحياتي استاذ