كاب 24 -عبدالحي كريط
حسب صحيفة اسبانية تتقاضى وكالة مغربية تقدم خدمات إدارية وترجمة في بالما عشرة يورو مقابل وثيقة التوكيل وهو إجراء تقوم به قنصلية المملكة المغربية في جزر البليار مجانا
وقد انتقدت جمعية المغاربة في جزر البليار من خلال تصريحها وجود هذه الوكالة والتي من المفروض ألا تكون لها سلطة في معالجة مثل هذا النوع من الوثائق فهي حصرا وبنص القانون تتم معالجتها من طرف الخدمات القنصلية خاصة وأن هذه الوثيقة تخص التصويت فالانتخابات المقررة يوم 8 شتنبر وسمحت فيها الحكومة لأول مرة الجالية المقيمة في أجزاء مختلفة من العالم بالمشاركة في عملية التصويت بالوكالة وهو نظام في رأي الجمعية غير ديمقراطي معللة ذلك بمشاركة أطراف ثالثة يمكن أن يضيع معها سرية التصويت .
وأضافت الجمعية من خلال ذات المصدر انه كان على الحكومة المغربية أن توفر صناديق للاقتراع حتى لايتم تفويض التصويت لما تشوبه هذه العملية من اختلال.
ولممارسة هذا النوع من التصويت كان أمام الجالية المغربية المقيمة بالخارج حتى 30 يوليو للتسجيل في اللوائح الانتخابية والطريقة القانونية والدستورية هي أن يذهب الناخبون إلى القنصلية لطلب الوثيقة واحتسابها ثم يرسلون هذا الاذن إلى الشخص الموكل الذي سيذهب إلى صناديق الاقتراع يوم 8 شتنبر .
وحسب ذات المصدر الإعلامي فاءن مالك هذه الوكالة هو أيضا المتحدث باسم المهاجرين في جزر البليار ويشغل منصب جمعية المغرب العربي وأكد أن هناك طلبا كبيرا على هذه الوثيقة الخاصة بتفويض التصويت باللغة العربية وحسب ذات المتحدث فاءنه يمر على وكالته حوالي 60 مغربيا كل يوم لطلب هذه الوثيقة.
في المقابل نفت الوكالة في تصريحها لذات المنبر الاعلامي أن تكون لها أي إرتباط بحزب سياسي معين.
هذا وقد ربطت كاب 24 الاتصال بالجالية المغربية المقيمة في البليار لنستسقي بعضا من آرائها حول هذا الموضوع وأكدوا لنا جميعا انه تم تعيين قنصل جديد بقنصلية المملكة بالبليار و هو القنصل السابق بمدينة برشلونة السيد عبدالله بيضود والذي كان معروفا في أوساط الجالية المغربية بإقليم كتالونيا بنظافة اليد وحزمه الإداري وخدمته للجالية في تبسيط وتسهيل الولوج الى مختلف الخدمات القنصلية ببرشلونة.
وأكدوا لنا أن هذه التصرفات التي تقوم بها هذه الوكالة هو تجاوز صارخ لصلاحيات واختصاصات القنصلية والتي لاتشرف صورة الإدارة المغربية بالخارج .
وأضافوا أن مجيئ القنصل الجديد سيكون له وقع إيجابي في تغيير هذه التجاوزات الإدارية والتي تسيئ إلى صورة المملكة بسبب لوبيات تخدم مصالحها الفئوية الضيقة حسب قولهم.