من الجزائر.. المغرب يدعو إلى التنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والأعضاء الأفارقة غير الدائمين بمجلس الأمن

دعا السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، بوهران الجزائرية، إلى تنسيق أفضل بين مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تعزيز صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدان الإفريقية.

وأبرز السيد عروشي، خلال مشاركته في أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول ” السلم والأمن في إفريقيا”، المنعقدة بمدينة وهران الجزائرية من 7 إلى 9 دجنبر الجاري، أنه في إطار ممارسة ولايته لتعزيز و صون السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، يتعاون مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ويشتغل بشكل وثيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن مجلس السلم والأمن يتعاون أيضا مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.

وجدد الوفد المغربي التأكيد على أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة غير الدائمين في مجلس الأمن مطالبون بالدفاع عن القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول لمجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن القرارات المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين.

وترأس السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة، التي تمحورت أشغالها حول ” نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة: إسكات البنادق في إفريقيا”، و”استجابات إفريقية للتهديدات الناشئة للسلام والأمن في القارة: معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا” و “فرض وتنفيذ العقوبات من قبل المنظمات والشركاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”، و”مجلس السلم والأمن والأعضاء الأفارقة غير الدائمين في مجلس الأمن: تنسيق أفضل لتعزيز صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

  • تم نسخ الرابط

مقالات ذات صلة

تعليقات ( 0 )

اكتب تعليق او تعقيب

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *