السنغال تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي، “الإطار الأنسب” لحل قضية الصحراء المغربية

جددت السنغال التأكيد، في نيويورك، على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي “تظل الإطار الأنسب” لتسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.

وأوضحت ممثلة السنغال، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مبادرة الحكم الذاتي المتقدم التي اقترحها المغرب تظل، بالنسبة لوفد بلادي، الإطار الأنسب المنسجم مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما جددت دعم بلادها لحل سياسي نهائي، وعادل، ودائم ومقبول لدى الجميع، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار مسلسل سياسي يتم تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، واستنادا إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 2007.

وناشدت الدبلوماسية السنغالية كافة الأطراف مواصلة التعبئة في إطار الدينامية البناءة المتمخضة عن اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، من خلال التحلي بالواقعية وروح التوافق بهدف إنجاح المسلسل السياسي الذي أطلقته الأمم المتحدة، مرحبة بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، لإحياء هذا المسلسل، والتي تتجسد من خلال الزيارات التي قام بها للأطراف المعنية منذ يناير 2022.

وقالت إن بلادها “تشجع هذه المقاربة الشاملة وتجدد متمنياتها بنجاحها”.

وبهذه المناسبة، رحبت ممثلة السنغال بالتقدم الذي حققه المغرب في الأقاليم الجنوبية، خاصة في مجال النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا الجهود الملحوظة المبذولة من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية مع ضمان التمكين لفائدة السكان، مبرزة أن هذه المنجزات وهذه الجهود تشهد على رغبة المملكة في تسوية هذا النزاع الإقليمي.

وذكرت، من جانب آخر، بافتتاح بلادها لقنصلية عامة بالداخلة في 5 أبريل 2021، تأييدا لجهود المغرب في هذه المنطقة.

كما أشادت بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية المنتخبين خلال انتخابات الثامن من شتنبر 2021، في اللقاءات الهامة والمناقشات في إطار لجنة الـ24 والمناظرات الإقليمية، بما في ذلك الخاصة بمنطقة المحيط الهادئ.

وختمت الدبلوماسية السنغالية بالقول إن الأمر “يظل إشارة إيجابية تعزز تفاؤل وفد بلادي بشأن إيجاد حل لهذا النزاع”.

  • تم نسخ الرابط

مقالات ذات صلة

تعليقات ( 0 )

اكتب تعليق او تعقيب

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *