ميدلت.. ما رأي رئيس جماعة تانوردي في قطع رزق موظف وتشريد أسرته وتوقيف أجرته؟

عامل ميدلت

كاب 24 – الكارح أبو سالم:

 

توصلت “كاب 24” بنسخ شكايات موجهة إلى السيد عامل ميدلت وأخرى للسيد القابض بنفس المدينة، يشتكي من خلالها بنعاشر لحدي، الذي إنتقل لظروف عائلية وصحية من سلا إلى جماعة تانوردي التابعة لتراب عمالة ميدلت في فاتح غشت 2018، متخذا كل الإجراءات والمساطر الإدارية التي يمليها القانون ضمانا لحقوقه وحقوق الدولة المالية وتسويتها وفق القانون.

لكن كل ما قام به المتضرر بنعاشر لحدي، لم يشفع له أمام رفض رئيس جماعة تانوردي، الذي إمتنع عن صرف مستحقاته، رغم معاناته وأسرته المتكونة من زوجته وأبنائه ووالديه المسنان، وأصبح الجميع في حاجة الى الرحمة والشقفة.

وتوصلت الجماعة بكتاب من طرف السيد القابض بتاريخ: 15/11/2021، يشير من خلاله أنه يجب التعجيل بتسوية وضع بنعاشر  التقني من الدرجة الثانية، ووفق رقم تأجيره، عملا بالقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات والمقاطعات، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية رقم 9/013 الصادر في يناير 2019، لكن ظل الوضع كما هو عليه دون أدنى إلتفاتة إجتماعية.

وبغية إستجلاء حقيقة الأمر، تم التواصل هاتفيا مع السيد مولاي العربي بصفته رئيسا لجماعة تانوردي، والذي أبدى إستعداده التلقائي للرد عن أسئلة “كاب 24″، وبعد عرض النازلة أمامه، أجاب على أنه على دراية تامة بالوقائع، وأنه يتعاطف مع المتضرر إنسانياً واجتماعياً، غير أن المسؤولية الملقاة عليه وعلى أعضاء الجماعة تقتضي تدبير الأمور وفق القانون، حسب تعبير المتحدث.

وأضاف الرئيس في السياق ذاته، بأن المعني بعد انتقاله المتسرع من سلا إلى ميدلت  تسبب في إرباك وضعيته الإجتماعية من جهة  وفي ترتُب دين مالي تطالب به جماعة سلا حيث كان يشتغل قبل إلتحاقه، كما أن للسيد عامل ميدلت رأي آخر في الموضوع، ومع ذلك يضيف السيد الرئيس، أن هناك مساعي حتيتة تجري على قدم وساق للخروج بقرار يلائم وضعيته والوضع القانوني للجماعة دون المساس بحقوقها ولابحقوق المشتكي.

  • تم نسخ الرابط

مقالات ذات صلة

تعليقات ( 6 )

  1. اخي الكريم واستاذي اريد منك ان توجه سؤال الى ذالك الموضف المسمى بنعاشر لحدى هل كان فعلا يمارس مهامه كموضف داخل الجماعة وماهي المشاريع التي عمل استخراجها الى ارض الواقع داخل نفوذ هذه الجماعة وكيف كان يمارس هذه المهام ام ؟. ام انه اتى الى هذه الجماعة من اجل الترقية ؟. وحمل الجماعة خسائر مادية كبيرة لم تستفذ منه حتى ولو بخدمة واحد ة منذ ذالك الوقت الى ان انتقل ايضا الى جماعة اخرى ليقوم بنفس السيناريو ؟……………جواب واحد مقنع للساكنة عن الاعمال التي قام بها واين كان يقوم بمهامه في هذه الجماعة ارى ان هذا السيد كان شبحا داخل الجماعة ……. ماذا سيقول هذا الشخص لربه يوم القيامة هو والرئيس السابق اه ثم اه استاذي العزيز شكرا لك

  2. انا ابن المنطقة واعمل بعمالة الإقليم ‚
    أود في البداية أن أشير الى أن المعلقة ليس سوى مستشارا بالمجلس وما يقوم به سوى نوع من التطبيل لزميليه ‏الذي لا يملك ‏ الشجاعة الكافية للإجابة على سؤال الصحفي المحترم وواقع الحال أن هذا الموظف قد ‏ادلى بجميع الوثائق الإدارية التي تثبت أحقيته وصدقه ما جاء به.
    ‏وإذا كان سي إبراهيم الحسين يعلم بأنه كان موظفا شبحا لماذا لم يقم بالواجب التبليغ ؟ او على الأقل القيام بإجراء بسيط جدا؟؟ لماذا لم يقوم بالتبليغ عنه عن طريق البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة الوظيفة العمومية لهذا الغرض..؟؟.
    ‏وإذا كان هذا الموظف كما يدعي “مجرما” في حق الادارة فلماذا تتدخل إدارة الخزينة العامة للمملكة من اجل تنبيه الرئيس النزيه بأنه تجاوزه المسموح به قانونا.
    ‏ان العملية لا تعدو أن تكون عبارة عن حرب بين الرئيسين يضيع من خلالها حقوق الموظفين بتزكية من جهات تعمل بجهاز الوصاية والمقصود هنا رئيس القسم ‏ والذي يتلاعب برؤساء الجماعات كالدمى بين أصابعه.
    ونخلص الى ان القضية كلها ليست سوى ‏عملية انتقامية: بعدما نجح هذا الموظف في سحب المنصب من تحت اقدام رئيس القسم الذي كان قد وعد بتخصيصه لأحد أصدقائه متجاوزا في ذلك المسموح به قانونا مستغلا منصبه لابتزاز ضحاياه من الرؤساء.

    1. اخي الموظف الكريم سي محمد اولا لست مستشارا في الولاية السابقة لكي اقوم بالتبليغ عن هذا الموظف داخل البوابة الإلكترونية الخاصة بالموظفين واثناء تسليم السلط بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد للمجلس لم يتبين ان المسمى بنعاشر لحدى كان يدين للجماعة بمبلغ مالي بل ان هذا الأخير غادر الجماعة ولم تعد له اي صلة مع الجماعة الى ان فوجأ المجلس بهذا الموظف مطالبته تسوية وظعيته المالية من طرف الرئيس الحالي وفي اسرع وقت …….وبعد البحث عن اسم هذا الموظف تبين لنا انه معروف عند ساكنة بومية، شخصيا اعرفه يملك محل تجاري للمواد الغذائية ببومية ومربي النحل بالمنطقة لا اقل ولا اكثر .
      اما مشكل المسؤول بالعمالة الذي ذكرته فالمجلس الجديد بعيد كل البعد عن ذالك ولا دخل لنا في الصراعات بين الموظفين

  3. لتنوير الرأي العام و حتى لا يتم در الرماد في اعينهم :
    اولا الموظف المسمى بنعاشر لحدي تم تعيينه كموظف بإحدى الجماعات التابعة لعمالة سلا و تم نقله الى جماعة تانوردي عبر تقنية الانتقال بالمنصب المالي و كل هدا من أجل الاستفادة من الترقي الى درجة السلم 11 لا قل و لا اكثر و بالفعل بعد نجاح الخطة و انتهاء المهمة المتفق عليها سريا بتواطؤ مع المجلس المنتهية ولايته و بعد دلك غادر الموظف الجماعة عبر مساطر إدارية و قانونية مشبوهة مستغلا نفوده دون تسوية و ضعيته القانونية و الإدارية مع الجماعة و قطع صلته القانونية معها دون تابع او متبوع (الاجر مقابل)
    ملف يشوبه الغموض و التلاعب و الجواب عنه لن يجده الباحث عنه الا في ارشيف و مستندات الوثائق الموجودة في رفوف عمالة إقليم ميدلت لان الرئيس الجديد لم يوقع على اية وثيقة إدارية في محضر تسليم السلط بينه و بين الرئيس المنتهية و لايته لها علاقة بهدا الملف.
    و القضاء هو من سيقول كلمته الأخيرة في هدا الملف بعد فتح تحقيق في الموضوع .
    و سنوافيكم بمستجدات اخرى خطيرة في هدا الملف ريثما يحن وقتها.

اكتب تعليق او تعقيب

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.