أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب, عن برنامج احتجاجي جديد ضد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، يشمل توقفا جزئيا وشاملا عن تقديم الخدمات المهنية خلال أيام محددة في يناير 2026.
واوضحت الجمعية انها قررت عن التوقف عن العمل يومي 15 و16 يناير، ثم 20 و21 يناير، إضافة إلى 28 و29 يناير، مع التأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار مسار نضالي مفتوح وقابل للتطوير حسب تجاوب السلطات مع مطالب المهنة.
كما قررت الجمعية تنظيم ندوة وطنية يوم 15 يناير بالعاصمة، لمناقشة مشروع القانون وانعكاساته على ممارسة المهنة واستقلاليتها، بهدف بلورة مواقف موحدة للمحامين.
كما كشفت عن الإعداد لوقفة وطنية احتجاجية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، مع دعوة المحاميات والمحامين للاستعداد لتوقف شامل عن أداء الخدمات المهنية وفق ما ستقرره الأجهزة المهنية المختصة.